أعلن رئيس المجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر، الأحد، الاتفاق على مستوى إنفاق فيدرالي إجمالي يبلغ 1.59 تريليون دولار للسنة المالية 2024، في خطوة "مهمة" لتجنب الإغلاق الحكومي.

وقال جونسون إن كبار زعماء الكونجرس اتفقوا على مستوى إنفاق فيدرالي إجمالي يبلغ 1.59 تريليون دولار للسنة المالية 2024، بهدف تجنب إغلاق جزئي للحكومة في وقت لاحق من الشهر.

وأضاف جونسون في رسالة إلى المشرعين، أن المبلغ الإجمالي يشمل 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي، لكنه أشار إلى أن "مستويات الإنفاق النهائية لن ترضي الجميع، ولن تخفض الإنفاق بالقدر الذي يرغب فيه الكثير منا".

ويواجه جونسون مهمة دقيقة تتطلب الموازنة بين مطالب مجموعة صغيرة، لكن مؤثرة من الجمهوريين المتشددين الذين يطالبون بتشديد مالي صارم، وبعض الديموقراطيين كذلك، فيما لا يزال يتعين على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الاتفاق على كيفية تخصيص هذه الأموال.

وأقر الكونجرس الأمريكي، الخميس، ميزانية دفاع سخية بقيمة 886 مليار دولار للعام 2024 تضمنت تمديد العمل بنظام مراقبة إلكتروني تستخدمه أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع سابقاً على الشق الخاص بالإنفاق الدفاعي في شكل قانون الشهر الماضي من خلال مشروع قانون الإنفاق الدفاعي.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز في بيان مشترك إن التمويل التقديري في المجال غير الدفاعي "سيحمي الأولويات الرئيسية على المستوى المحلي مثل إعانات المحاربين القدامى والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية" من التخفيضات التي يسعى إليها بعض الجمهوريين.

وأشار البيان إلى أن الإنفاق غير الدفاعي يبلغ 772.7 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار نحو 69 ملياراً على ما ذكره جونسون.

واعتبرت  تقارير أمريكية، أن الاتفاق على مستوى الإنفاق التي ذكرت أنه "الأعلى" يكسر الجمود الذي أصاب عملية التفاوض بين الحزبين في الفترة الماضية، إلا أنها قالت إنه لا ينهي بالضرورة المخاوف المتعلقة باقتراب الموعد الأول للإغلاق الحكومي المقرر في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وكان من المقرر أن يناقش الكونجرس مع الحكومة خلال الأسبوع الجاري الميعادين النهائيين المقررين في 19 يناير/كانون الثاني الجاري و2 فبراير/شباط المقبل، لتسوية مسألة الإنفاق الحكومي حتى سبتمبر/أيلول، وسط مطالبات من الجمهوريين بخفض الإنفاق التقديري للعام المالي 2024 إلى ما دون الحدود القصوى المتفق عليها في يونيو/حزيران.

وسبق أن اتفق بايدن في الربيع الماضي مع رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي على إنفاق تقديري يبلغ 1.59 تريليون دولار في المجالين الدفاعي وغير الدفاعي.

وقال بايدن، الأحد، إن الاتفاق قرب البلاد من "تجنب إغلاق حكومي دون داع وحماية الأولويات الوطنية المهمة"، مضيفاً في بيان بعد إعلان الاتفاق أنه "يعكس مستويات التمويل التي تفاوضت عليها مع الطرفين".

واعتادت واشنطن على معارك اللحظة الأخيرة بشأن التمويل والموازنة، وغالباً ما باتت تجد حلاً وسطاً قبل ساعات من انقضاء المهلة، أو بعدها بفترة قصيرة.

وشهدت الولايات المتحدة أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخها في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، واستمرت عدة أسابيع بدءاً من ديسمبر/كانون الأول 2018، ما كلّف البلد أكثر من 3 مليارات دولار من إجمالي ناتجه المحلي.

في يونيو/حزيران الماضي، واجهت الولايات المتحدة سباقاً مع الزمن لرفع سقف الدين الفيدرالي في البلد، ما أدّى إلى مخاطرة غير مسبوقة بالتخلف عن سداد الديون الأمريكية.

وبموجب الاتفاق المبرم بين رئيس البرلمان آنذاك كيفن مكارثي والبيت الأبيض، لن يتمّ الوصول إلى ما يسمّى بسقف الدين إلا بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024.