يجري جهاز الاستثمار العمانى، صندوق الثروة السيادية فى سلطنة عمان، مفاوضات مع الحكومة المصرية، بشأن الاستحواذ على حصة أغلبية في "البنك المصري لتنمية الصادرات"، بعدما تم ضمه ضمن برنامج الطروحات الحكومية المصرية، بنهاية العام الماضي.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة لصحيفة "البورصة" المصرية، إن هناك مفاوضات مبدئية بين الحكومة وجهاز الاستثمار العماني للاستحواذ على البنك، حيث إن وفدا من الجهاز زار البنك مطلع الأسبوع الجاري.

وتابعت المصادر، أن البنك من ضمن الشركات التي تعتزم الحكومة التخارج منها خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن مستهدف جمع 5 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران 2024.

ويتوزع هيكل ملكية البنك بواقع 40.75% لصالح بنك الاستثمار القومي، الذى يعتزم التخارج من كامل حصته بالبنك، وبنك مصر (حكومي) بواقع 23.13%، والبنك الأهلي (حكومي) بحصة تقدر بنحو 19.8%، والبنك المصري الخليجي بحصة غير معلومة، والباقي أسهم حرة التداول فى البورصة المصرية.

وقبل أيام، اعتمد مجلس إدارة البنك الموازنة التخطيطية للعام المقبل، حيث يستهدف تحقيق 3.65 مليارات جنيه أرباحا خلال العام الحالي، مقابل 3.07 مليارات جنيه، أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام السابق 2023.

ويخطط البنك لتحقيق صافى عائد من القروض والإيرادات المتشابهة خلال العام المقبل بنحو 7.09 مليارات جنيه، مقابل 5.42 مليارات جنيه بنهاية عام 2023.

ويتوقع البنك نمو حجم ودائع العملاء لديه خلال العام الحالي بقيمة 10.6 مليارات جنيه، لتصل إلى 102.6 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 92.1 مليار جنيه، متوقعة بنهاية العام الماضي.

كما يخطط لزيادة محفظة القروض والتسهيلات لتصل إلى 64.1 مليار جنيه، خلال 2024.

وتسعى الحكومة المصرية لبيع حصص حكومية في 32 شركة مملوكة لها سواء لمستثمرين استراتيجيين أو طرحها بالبورصة حتى يونيو/حزيران 2024، وبالفعل نفذت بيع حصص في 7 شركات من هذه القائمة، بحسب النسخة المعدلة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، الصادرة عن مجلس الوزراء في نهاية أغسطس/آب الماضي.

وتستهدف الحكومة جمع ما يصل إلى 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو/حزيران 2024، فيما نجحت في جمع نحو 2.5 مليار دولار منها حتى الآن، حسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط هالة السعيد لوكالة "بلومبرج".

وكانت أحدث صفقات التخارج للحكومة المصرية، هي استحواذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى) المتخصصة بإنتاج التبغ والدخان، مقابل 625 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير المشتري 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وباعت مصر حصص أقلية في 7 شركات حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار لمستثمرين محليين وعرب وأجانب، فيما تعتزم الحكومة بيع محطة جبل الزيت بأكثر من 300 مليون دولار، وشركة وطنية، إضافة إلى طرح 21 محطة تحلية للمياه بإجمالي طاقة 3.3 ملايين متر مكعب يوميا، باستثمارات تتعدى 3 مليارات دولارات في المرحلة الأولى منها، التي تنتهي في عام 2025.