تعهدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته عقب اجتماع مع كبار مسؤوليها الماليين في واشنطن، الثلاثاء، وسط محادثات بشأن زيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة أن الوزير يلين ناقشت التحديات التي تواجهها مصر جراء حرب غزة خلال اجتماعها مع وزير المالية محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبدالله ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.

وقالت وزارة الخزانة: "أكدت الوزيرة يلين دعم الولايات المتحدة القوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي. وشددت على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام".

وقال متحدث باسم صندوق النقد إنه من المقرر أيضا أن يجتمع المسؤولون المصريون، ومن بينهم وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، مع مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، في أثناء زيارتهم لواشنطن. ولم يخض في التفاصيل.

وتأتي الاجتماعات الرفيعة المستوى في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بزيارة للشرق الأوسط والعمل على تجنب توسع الحرب بين إسرائيل وغزة إلى صراع إقليمي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قالت جورجيفا لرويترز إن صندوق النقد "يدرس بجدية" زيادة برنامج قرض مصر البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار بينما تعاني من التأثير الاقتصادي للغزو الإسرائيلي لغزة.

وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.

وتعثر برنامج القرض المصري في ديسمبر/كانون الأول 2022 بعد تقاعس القاهرة عن تعويم عملتها بشكل حر أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة.

وأجل الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار كانت متوقعة في 2023، لكنه قال في ديسمبر/ كانون الأول إنه يجري محادثات لتوسيع برنامج الثلاثة مليارات دولار نظرا للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل وغزة.

ولم يتسن لرويترز الوصول لمتحدث باسم السفارة المصرية في واشنطن من أجل التعليق.