أدى القصف المروع الذي شنته إسرائيل على غزة، إلى استشهاد العشرات من الصحفيين، الذين يغطون الصراع، ما يقتل مصداقية إسرائيل على الساحة العالمية.
وتلقت منظمة "مراسلون بلا حدود"، وهي منظمة دولية تركز على الحريات الصحفية، تأكيدًا هذا الأسبوع بأن المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد، تنظر في الهجمات على الصحفيين أثناء التحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي وقعت وسط الصراع بين إسرائيل وحماس.
ووفق تقرير لشبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، وترجمه "الخليج الجديد"، فقد تزايدت الدعوات لإجراء تحقيقات في مقتل الصحفيين وشركائهم في غزة منذ نهاية الأسبوع الماضي، عندما استشهد نجل مراسل "الجزيرة" في غزة وائل الدحدوح، في غارة جوية.
وادعى جيش الاحتلال في البداية أنه كان يستهدف "إرهابيا" في السيارة، كان يقود طائرة بدون طيار بها كاميرا تشكل تهديدا لجنوده.
لكنها تراجعت في وقت لاحق، وقالت إن استخدام طائرة بدون طيار جعل الصحفي "يبدو مثل الإرهابيين"، على الرغم من أن طائرات الكاميرا بدون طيار تستخدم بشكل شائع من قبل المؤسسات الإعلامية.
وقُتلت زوجة الدحدوح واثنين من أبنائه الآخرين وأحد أحفاده في قصف سابق في أكتوبر/تشرين الأول.
وقد دفع الهجوم الأخير بعض المراقبين، مثل لجنة "حماية الصحفيين" وقناة "الجزيرة"، إلى الدعوة إلى إجراء تحقيقات حول ما إذا كان الهجوم، بالإضافة إلى الهجمات الأخرى على الصحفيين وشركائهم، قد تم استهدافه.
والأربعاء، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع طارئ بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المحتملة للقاعدة المعروفة بالقرار (2222)، الذي تم اعتماده في عام 2015 لحماية الصحفيين من الأذى أثناء قيامهم بتغطية مناطق القتال.
وأبلغت الحكومة الإسرائيلية، للعلم، وسائل الإعلام التي تنشر تقاريرها في غزة بأنها لا تستطيع ضمان سلامتهم بينما تقصف المنطقة بشكل متكرر.
ويزعم الجيش الإسرائيلي أن حمزة، نجل دحدوح، كان عضوا في حركة "الجهاد الإسلامي" ومتورطا في الأنشطة الإرهابية للمنظمة، وهو ادعاء لم يتم التحقق منه من قبل الشبكة الأمريكية.
وشكك مدير تحرير "الجزيرة" في ادعاء الجيش الإسرائيلي في بيان صدر الخميس، قائلا: "الجزيرة ترفض جميع الاتهامات الموجهة ضد صحفيينا، وتدعو المجتمع الدولي إلى ضمان محاسبة الجيش الإسرائيلي بشكل كامل على جرائمه".
ووفقاً لإحصائيات لجنة حماية الصحفيين، استشهد 79 عاملاً إعلامياً حتى الآن في غزة، منذ أن بدأت إسرائيل حملة القصف، فيما أصيب العشرات من الصحفيين أو اعتقلوا وسط الصراع.
في المقابل، يقول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن حصيلة الشهداء من الصحفيين داخل القطاع، بلغ 117، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى الخميس الماضي.
وتخطّى عدد الصحفيين الذين فقدوا حياتهم جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مجموع الصحفيين الذين قتلوا بالعالم عامي 2021 و2022، والذي بلغ نحو 109 من الصحفيين.
لكن الاستياء الدولي من الضرر الذي تلحقه إسرائيل بالصحفيين قد يتفاقم قريباً، وفق الشبكة.
يأتي هذا في الوقت الذي ترفع فيه جنوب أفريقيا قضية "إبادة جماعية" ضد إسرائيل، في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تعمل على تسوية النزاعات بين الدول.
وتدعي إسرائيل أن مزاعم الإبادة الجماعية "فظيعة ومنافية للعقل"، وقد قاموا بتشكيل فريقهم القانوني استعدادًا للمعركة القضائية.
وحتى الآن، وبعيدًا عن التصريحات المصاغة بعناية، بدا المسؤولون الأمريكيون غير متأثرين بالضرر الذي تلحقه إسرائيل بالصحفيين، أو الإدانة التي تلقتها هذه الهجمات.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذا الأسبوع إنه كأب يتعاطف مع الدحدوح، الذي عانى من "أسوأ خسارة ممكنة".
لكن بلينكن ادعى أن إسرائيل تواجه "تحديا لا يصدق عندما يكون لديك عدو (حماس) يدمج نفسه عمدا مع المدنيين".
وقال الوزير الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن ضغطت على إسرائيل "لبذل كل ما في وسعها لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين"، على الرغم من أن القتل المتكرر للصحفيين، يشير إلى أن الضغط لا يبدو ناجحا.
ولهذا السبب تسعى منظمات مثل منظمة مراسلون بلا حدود إلى الحصول على المساعدة من أماكن أخرى، وتحديداً الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
ويواصل الاحتلال عدوانه الغاشم على قطاع غزة منذ 99 يوما، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والوقود.
وخلّف العدوان الإسرائيلي، حتى السبت 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
