منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تبنت الصين موقفا مفاجئا، إذ وجهت انتقادات لإسرائيل، وهو ما يعود إلى انهيار التعاون بين بكين وتل أبيب في مجال حساس ومهم للغاية، وهو التكنولوجيا، ولاسيما العسكرية، بحسب علي أحمدي، في تحليل بموقع "وورلد بوليتيكس ريفيو" (WPR).

أحمدي قال، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن "بكين دعمت القضية الفلسطينية تاريخيا، لكنها حافظت على علاقات جوهرية مع إسرائيل منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1992".

وتابع: "وعلى مر السنين، أدانت الصين بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل وسعت إلى منع مواطنيها من المشاركة في الأنشطة الاستيطانية، ومع ذلك، واصلت الحفاظ على علاقات اقتصادية مهمة مع إسرائيل".

"لكن بعد هجوم حركة "حماس" (على إسرائيل) في 7 أكتوبر الماضي، فاجأ رد الصين بعض المراقبين، سواء في إسرائيل أو خارجها، إذ رفضت بكين إدانة "حماس" صراحة"، بحسب أحمدي.

وأردف: "وبعد أسبوع من الهجوم، وبينما كان مؤيدو إسرائيل في الغرب (بقيادة الولايات المتحدة المنافس الاستراتيجي للصين) يدعمون حملتها العسكرية في غزة، قال المسؤولون الصينيون إن الغارات الجوية الإسرائيلية (قتلت حتى الآن أكثر من 23 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء) تجاوزت الدفاع عن النفس، وأدانوها باعتبارها عقابا جماعيا"، فيما ألقت وسائل الإعلام الصينية باللوم على الولايات المتحدة".

واستطرد: "وفي الأسابيع التي تلت ذلك، أكدت اتصالات بكين بشأن الحرب ضرورة إنشاء دولة فلسطينية باعتباره الحل المستدام الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وردت إسرائيل بالتعبير عن "خيبة الأمل العميقة" من الرد الصيني".

تكنولوجيا عسكرية

"إذًا، ما الذي يدفع الصين إلى التحول فيما يتعلق بالصراع الحالي؟.. إنه الانهيار النسبي للركيزة الأساسية التي تقوم عليها العلاقات الصينية الإسرائيلية حتى قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما رسميا، وهي التجارة في التكنولوجيا، وخاصة العسكرية"، كما أضاف أحمدي.

وقال إن "الصين اشترت منذ فترة طويلة معدات عسكرية إسرائيلية عالية التقنية واستثمرت في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، بما في ذلك الاستحواذ على شركات إسرائيلية".

ووفقا لدراسة أجراها مركز أبحاث "راند" الأمريكي، بين عامي 2011 و2018، كانت الشركات الصينية تستثمر بغزارة في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، سواء من حيث إجمالي المبلغ المستثمر، وهو 5.9 مليار دولار، أو عدد الصفقات المبرمة.

وتفيد الدراسة بأن العامل الرئيسي الذي يدفع الاستثمار الصيني هو أنه آنذاك لم يكن لدى إسرائيل أنظمة للرقابة على الاستثمار الأجنبي في مجال التكنولوجيا.

وأوضح أحمدي أنه "في الولايات المتحدة، مثلا، تم تكليف لجنة الاستثمارات الأجنبية بالموافقة على الاستثمارات التي تتم في البلاد للتأكد من أنها لا تشكل مصدر قلق للأمن القومي.

وتابع: كجزء من وظائفها، تراقب اللجنة ما إذا كان الاستثمار الأجنبي في الشركات الأمريكية الحساسة من الناحية التكنولوجية أو الاستحواذ عليها قد يؤدي إلى تمكين جهات معادية لواشنطن.

خبرة أمريكية 

أحمدي قال إن "قطاع التكنولوجيا في إسرائيل يندمج بشكل كبير في عالم التكنولوجيا الغربي، وتتعاون الشركات الإسرائيلية مع نظيراتها الأمريكية والأوروبية، وتتلقى منها الاستثمار والتكنولوجيا وتجري أبحاثا مشتركة".

وبحسب أحد الباحثين، فإن الشركات الصينية  مهتمة بـ"التقنيات الغربية"، ووسط التوترات المتزايدة مع الغرب، فإن "الخيار الوحيد هو إسرائيل".

واستدرك أحمدي: "لكن علاقات قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي مع نظرائه الغربيين، وخاصة الولايات المتحدة، خلقت في النهاية عقبات أمام التعاون التكنولوجي الصيني الإسرائيلي".

وأردف: "ويوجد تاريخ طويل للغاية من الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول المبيعات الإسرائيلية للصين من التقنيات التي تشمل التكنولوجيا والخبرة الأمريكية، وفي النهاية تمت إزالة عامل الجذب الرئيسي للتعاون الصيني الإسرائيلي بالنسبة لبكين، وهو ما يفسر موقف الصين من الحرب في غزة".