وصفت مديرة الاتصال في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إتاحة حزمة تمويلية أكبر من صندوق النقد الدولي، بأنه "أمر حاسم" لنجاح برنامج قرض مصر البالغة قيمته الحالية 3 مليارات دولار.

ولم تكشف كوزاك، أي تفاصيل بشأن حجم الحزمة الأكبر أو الجدول الزمني للإعلان عنها، بيد أن تصريحها يأتي بعد شهرين من تأكيد المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا، لأن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة برنامج قرض الـ3 مليارات دولار المقدم لمصر، نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضافت كوزاك: "يجري صندوق النقد حاليا مناقشات مع السلطات المصرية بشأن متطلبات السياسة العامة اللازمة لتوقيع الصندوق على المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض، وهي تشديد السياسة المالية والنقدية والتحرك نحو سعر صرف مرن".

وتوقعت "استمرار هذه المناقشات في الأسابيع المقبلة لتفعيل أولويات السياسة، بما يدعم التزام السلطات بخفض التضخم والانتقال تدريجيا إلى سياسة تستهدف خفضه".

وتابعت: "تواجه مصر بالفعل وضعا معقدا وصعبا على صعيد الاقتصاد الكلي، وهذا الوضع أصبح أكثر تعقيدا بسبب الصراع بين إسرائيل وغزة".

وأشارت كوزاك إلى تأثير الحرب على "المجالات التي تدعم الحساب الجاري"، مثل السياحة واضطرابات البحر الأحمر.

والتقت جورجييفا الأسبوع الماضي كلا من محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ووزير المالية محمد معيط، وفقا لما ذكرته كوزاك، دون الكشف عن تفاصيل الاجتماعات، بينما أشارت إلى "تقدم مهم في المناقشات".

وتجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" في أكتوبر/تشرين الأول عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وتواجه احتياجات تمويلية يقدرها "مورغان ستانلي" بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2024، بما في ذلك مدفوعات للصندوق.

وتدين مصر لصندوق النقد الدولي بنحو 22 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.

ومع تعرضها لأسوأ أزمة في صرف العملات الأجنبية منذ سنوات؛ خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، حيث خسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.

لكن مصر لم تتمكن حتى الآن من الوفاء بوعودها بالسماح بما وصفه البنك المركزي بنظام سعر الصرف "المرن الدائم".

وخفّضت مصر قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، إذ فقدت العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.

وقالت جورجيفا إن مصر تؤخر ما لا مفر منه، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى أن ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية جعل سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.