طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية، إصدارَ أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وبالتالي وقف الحرب في قطاع غزة.

وقد استجابت المحكمة، استنادًا للصلاحية القانونية، لهذا الطلب، حيث حددت جلستين لهذه الغاية، الجلسة الأولى الجمعة، قدمت فيها جنوب أفريقيا مرافعتها، قبل أن ترد إسرائيل في اليوم التالي.

وتتضمن الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا طلبًا من المحكمة الدولية، بأن تصدر بشكل عاجل أوامر مؤقتة ملزمة قانونًا لإسرائيل "بتعليق عملياتها العسكرية على الفور في غزة وضدها".

كما من المتوقع أن تصدر المحكمة مثل هذه الأحكام، وفي المقابل قد تتجاهلها إسرائيل.

وقالت جنوب أفريقيا، إن أكثر من 50 دولة أعربت عن دعمها لقضيتها في المحكمة العليا بالأمم المتحدة، غير أنها تصدت بمفردها في القضية.

ومن المهم الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا دولة بعيدة عن حدود إسرائيل، وهي دولة صناعية غربية وإن كانت في أفريقيا، وليست ذات مصلحة مباشرة، كما هو الحال فيما لو فعلت ذلك الأردن، أو مصر أو سوريا أو السلطة الفلسطينية مثلًا.

وهذه المعطيات مهمة جدًا في تأكيد مصداقية دولة جنوب أفريقيا، التي عاشت أطول تجربة نظام فصل عنصري استمرّ لمدة 46 عامًا، بدأ عام 1948 وانتهى عام 1994، وذلك بعد حملة طويلة وشاقة من المقاومة من قبل حركة الحقوق المدنية.

وهي بهذا المعنى تدرك تمامًا معنى أن يعيش الشعب الفلسطيني في غزة تحت نظام فصل عنصري وحصار غير قانوني وجرائم حرب متواصلة، وهي تتضامن أخلاقيًا مع نضال الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره.

وتخوض جنوب أفريقيا المعركة القانونية ضد إسرائيل منفردة، لكنها تخوضها بثقة بالنفس واستنادًا إلى دلائل دامغة على ارتكاب جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

لم تنضم أية دولة عربية أو إسلامية لجنوب أفريقيا حتى من تلك الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية.

ولكن المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية وكذلك الوطنية (الفلسطينية على وجه الخصوص) كلها تقف بقوة إلى جانب دولة جنوب أفريقيا، وتقدم لها كل الوثائق والبيانات المطلوبة.

وغالبية الدول التي تدعم قضية جنوب أفريقيا هي من الدول العربية وأفريقيا.

وفي أوروبا، فقط تركيا أعلنت دعمها علنا.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي من أوائل الكتل التي دعمت القضية علنا عندما رفعتها جنوب أفريقيا أواخر الشهر الماضي، وقالت إن هناك "إبادة جماعية ترتكبها قوات الدفاع الإسرائيلية" واتهمت إسرائيل "بالاستهداف العشوائي" للسكان المدنيين في غزة.

ومنظمة التعاون الإسلامي هي كتلة من 57 دولة تشمل إيران والعراق والسعودية وقطر ومصر، ويقع مقرها الرئيسي في السعودية.

كما دعمت جامعة الدول العربية التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، والتي تعد جميع دولها الأعضاء البالغ عددها 22 دولة تقريبا جزءا من منظمة التعاون الإسلامي، قضية جنوب أفريقيا.

وحصلت جنوب أفريقيا على بعض الدعم من خارج إطار الدول العربية.

واتفقت ناميبيا وباكستان على القضية في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا الأسبوع، كما أعربت ماليزيا أيضا عن تأييدها.

ونقل عن الرئيس الناميبي هاغي جينجوب قوله في صحيفة "ذا ناميبيا" في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا: "لا يمكن لأي إنسان محب للسلام أن يتجاهل المذبحة التي ترتكب ضد الفلسطينيين في غزة".

وطالبت وزارة الخارجية الماليزية "بالمساءلة القانونية عن الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل في غزة".

في المقابل، لم تعلن أي دولة غربية دعمها لمزاعم جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وقد رفضتها الولايات المتحدة، وهي حليف وثيق لإسرائيل، باعتبارها لا أساس لها من الصحة، ووصفتها المملكة المتحدة بأنها "غير مبررة"، وقالت ألمانيا إنها "ترفضها صراحة".

ولم تقل الصين وروسيا الكثير عن واحدة من أهم القضايا التي تعرض على محكمة دولية، كما لم يعلق الاتحاد الأوروبي.

وظلت الصين وروسيا، التي تواجه أيضا مزاعم الإبادة الجماعية في المحكمة الدولية، والقوة الناشئة للهند صامتة إلى حد كبير ، وعلى ما يبدو تدرك أن اتخاذ موقف في مثل هذه القضية الملتهبة ليس له جانب إيجابي كبير ويمكن أن يزعج علاقاتهم في المنطقة بشكل لا رجعة فيه.

ودعمت السياسة الخارجية الهندية تاريخيا القضية الفلسطينية، لكن رئيس الوزراء ناريندرا مودي كان من أوائل قادة العالم الذين أعربوا عن تضامنهم مع إسرائيل ووصفوا هجوم "حماس" بالإرهاب.

وتحدثت حفنة من دول أمريكا الجنوبية عن رأيها، فالبرازيل أكبر اقتصاد في القارة التي قالت وزارة خارجيتها إن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أيد قضية جنوب أفريقيا.

ومع ذلك، لم تتهم تعليقات الوزارة، إسرائيل مباشرة بالإبادة الجماعية، ولكنها ركزت على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ووفق مراقبين، فمن الواضح أن الضغوط الأمريكية قد آتت أكلها في منع أية دولة من مساندة دولة جنوب أفريقيا حتى الآن على الأقل، لكن الأمل المعقود على جهود جنوب أفريقيا ثم نزاهة وجدية قضاة محكمة العدل الدولية، وما سيصدر عنهم سيشجع بعض الدول للانضمام لهذه المعركة.

من جانبه، يقول أستاذ الشؤون الدولية في جامعة قطر أحمد جميل عزم، إن هناك إيجابية متمثلة في أن جنوب أفريقيا هي التي رفعت الدعوى على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، وسط ازدياد التساؤل: لماذا لم ترفع أي دولة عربية القضية؟.

ويشرح عزم، أن الإيجابية نابعة من كون جنوب أفريقيا دولة غير عربية، مما يظهر أن القضية ليست مجرد طرف عربي ضد طرف إسرائيلي، إضافة إلى أن جنوب أفريقيا لديها خبرة وتجربة مهمة جدا في مسألة اللجوء إلى القانون الدولي.

ويشير إلى أن ذلك لا يمنع صفة السلبية والاستغراب من عدم استنفاد الدول العربية كل الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة، من أجل الحصول على الحقوق العربية.

ويخلص الخبير القانوني، إلى أن عدم لجوء الدول العربية إلى محكمة العدل الدولية راجع للضغوط الأمريكية بالدرجة الأولى.

واتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية" لعام 1948، التي بنت جنوب أفريقيا الدعوى على أساسها، تعرف "الإبادة الجماعية" بأنها "أفعال مرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية".

وفي هذا السياق، منذ أن شنَّت إسرائيل حربها الجارية على غزة، اضطر كل سكان القطاع تقريباً، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى النزوح عن منازلهم مرة واحدة على الأقل؛ ما تسبَّب في كارثة إنسانية تندد بها أغلب دول العالم وشعوبه.

وعلى الرغم من الدعم اللامحدود الذي تتمتع به إسرائيل من حلفائها بقيادة الولايات المتحدة، فإن الأمور تبدو مختلفة بشكل لافت هذه المرة، إذ تجد إسرائيل نفسها لأول مرة في تاريخها في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية تواجه تهمة الإبادة الجماعية.

وعلى الرغم من أن فكرة أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في حربها على غزة، أي أنها تقتل المدنيين عن عمد، قد تبدو غريبة بالنسبة للبعض، فإن الادعاءات خطيرة جداً، وحتى في حالة صدور حكم مؤقت ضد إسرائيل ستكون لذلك تداعيات حادة على الوضع الدولي وسمعة إسرائيل، وربما تكون هناك أيضاً تداعيات دبلوماسية وسياسية.

والمقصود بالحكم المؤقت الذي قد تصدره المحكمة، التابعة للأمم المتحدة، والتي تعرف أيضاً بأنها "محكمة العالم"، هو أن تقرر المحكمة الوقف الفوري لحرب إسرائيل على غزة، كما طلبت جنوب أفريقيا في دعواها، وهذا هو الشق العاجل.

أما الشق الموضوعي فقد يستغرق سنوات، وهو الشق الخاص بالحكم في تهمة "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.

من جانبه، عبّر الباحث في القانون الدولي ضرغام سيف، عن قناعته بأن محكمة العدل الدولية ستنصاع لطلب جنوب أفريقيا، وستفرض أوامر معنية على إسرائيل، وذلك بناء على السوابق القانونية التي أمامها، خاصة في قضية ميانمار مع الروهينغا وقضيتي أوكرانيا والبوسنة.

وأوضح أن المرحلة الأولى في المحكمة هي مرحلة إصدار الأوامر المؤقتة، والحد الأقصى للمحكمة أن تأمر إسرائيل بوقف إطلاق النار تماما في قطاع غزة.

غير أن الباحث في القانون الدولي رجّح أن تكون الأوامر المؤقتة التي تصدرها محكمة العدل الدولية "أقل حدّة من مسألة وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، كما طلبت جنوب أفريقيا في مرافعتها، غير مستبعد أن يكون قرار المحكمة بمنع المساس بالمدنيين وبالمنشآت المدنية في غزة

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 23 ألفا و968 شهيدا و60 ألفا و582 مصابا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.