تحدث منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، حسين شجاعية، عن كيفية خوض معارك استرداد جثامين الشهداء من مقابر الاحتلال أو ثلاجات الموتى، مشيرا إلى أن إسرائيل تحتجز آلاف الجثامين بعد حرب 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي حوار أجرته معه صحيفة المصري اليوم ونشرته الإثنين، قال شجاعية إن الغاية من استرداد جثامين الشهداء هي محاسبة المسؤول، وعدم مرور عمليات القتل الممنهجة ضد الفلسطينيين دون عقاب، بالإضافة إلى حق العائلات والأسر في إلقاء نظرة الوداع على الشهيد قبل دفن الرفات.

وعن فكرة الحملة، قال شجاعية إن الفكرة بدأت في نهايات عام 2007 وأصبحت واقعًا على الأرض بدايات عام 2008، لتبدأ رحلة البحث عن جثامين الشهداء واستردادها، سواء من مقابر الأرقام أو من ثلاجات الموتى بالمستشفيات الإسرائيلية، فهناك المئات من الجثامين يتم الاحتفاظ بها لسنوات طوال في الثلاجات دون تسليمها لذويها، فقط للتنكيل بالعائلات وجثامين الشهداء.

استلام 374 جثمانا

وكشف أنه منذ بداية انطلاق الحملة في عام 2008 ليوم7  أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "تمكنا من استرداد جثامين 374 شهيدًا فلسطينيًا من مقابر وثلاجات الموتى، البعض منها تم استلامه من مقار الأرقام والبعض الآخر من ثلاجات الموتى بالمستشفيات".

وفيما يتعلق بالخطوات التي يتم اتباعها من أجل استرداد جثامين الشهداء، أوضح منسق الحملة أن الخطوات تتمثل في جزءين الضغط والمناصرة من خلال الحملات الإعلامية والوقفات المحلية والدولية.

والجزء الثاني مرتبط بالناحية القانونية من خلال رفع الدعاوى والقضايا أمام القضاء الإسرائيلي وهو جزء صعب، إذ تحتكم إسرائيل إلى قانون الطوارئ البريطاني 1945 اللائحة 3 المذكورة بالمادة 133 والتي جاء نصها: "بالرغم مما ذكر في أي قانون أو تشريع آخر، يحق لحاكم اللواء أن يأمر بدفن جثة أي شخص ينفذ فيه حكم الإعدام، في السجن المركزي في عكا أو في السجن المركزي في القدس في مقبرة الطائفة التي ينتمي إليها هذا الشخص، أو ما يوعز به".

هذا بالإضافة إلى قرارات مجلس الحرب الإسرائيلي "الكابينت" عام 2019 والتي جاءت لتؤكد على جواز احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بغض النظر عن الانتماء السياسي أو السبب الذي تم الاحتجاز أو الأسر على أساسه.

وبسؤاله عن إمكانية مناظرة أو تشريح الجثامين للوقوف على أسباب الاستشهاد، قال شجاعية إنه في لحظة الاستشهاد يمنع مناظرة أو معاينة جثامين الشهداء، إذ تقف قوات الاحتلال حائلا أمام محاولة أي إجراء من شأنه أن يكشف الجرائم التي ارتكبوها بحق الشهداء.

ومضى قائلا "هنا يجب التوضيح أن هناك جثامين يتم استردادها من مقابر الأرقام لا يتم عمل أي فحوصات، لأنه غالبا ما يتم استردادها وهي عبارة عن مجرد رفات، وبالطبع لا يمكن في ظل الضغوط الكثيرة التي تمارس على الحملة أن تعمل على فحصها بإمكانيات طبية عالية، أما في حالة استرداد الجثث من ثلاجات الموتى بمستشفيات الاحتلال في تلك الحالة يتم عرضها على المستشفيات الفلسطينية وعمل أشعة عامة لها وفي بعض الحالات يتم عمل فحص كامل وتشريح وهذا يتم بناء على طلب بعض العائلات التي تسعى إلى رفع دعاوى قضائية ضد الاحتلال.

ولفت شجاعية إلى أن هناك العديد من القضايا التي رفعت ضد الاحتلال مثل قضية الشهيد الطفل أمجد أبوسلطان من بيت لحم، أو الشاب محمد أبوسلمية، يتم تعطيلها ورفضها في أحيان كثيرة، فالاحتلال يمنع أي محاولة لإدانة أي عنصر من قواته، فهم لا يرون أن للفلسطينيين أي حقوق.

398 جثمانا محتجزا

وعن عدد الجثامين المحتجزة من قبل قوات الاحتلال، قال شجاعية إنه يحتجز 398 جثمانًا ليخفي أي أدلة على جرائمه، تتوزع على الثلاجات والمقابر بينهم 14 و142 منذ عودة سياسة الاحتجاز، بالإضافة إلى أن هناك 11 أسيرًا استشهدوا داخل سجون الاحتلال واحتجزت جثامينهم ومنع أهاليهم من وداعهم، إضافة إلى 4 شهيدات في مقابر الأرقام وشهيدة في ثلاجات الاحتلال.

وأوضح منسق الحملة أنه بعد 7 أكتوبر، وانطلاق الحرب على غزة فهناك العديد من الأمور غير الواضحة، فهناك مئات الجثامين من الممكن أن تصل للآلاف التي قتلت على يد الاحتلال، سواء خلال مواجهات مباشرة أو من خلال القصف العشوائي للمدنيين خلال المعركة، ولا يتم الإفصاح عن الأسماء أو الأعداد أو أي معلومات.

وتم الإعلان عن تدشين الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء عام 2008 بإيعاز من منظمات مدنية وعائلات وقوى سياسية قررت عدم التفريط في حق الميت في الدفن ومواجهة القاتل بجرائمه ومعاقبته أمام قضاء عادل.