ارتفعت الصادرات الإسرائيلية عام 2023 بنسبة 128% إلى المغرب وبلغت حوالي 120 مليون دولار، وإلى الإمارات بنحو 5% مقارنة بعام 2022 وبلغت نحو 650 مليون دولار.

كما كانت هناك زيادة في الحجم في الصادرات الإسرائيلية إلى مصر (73%) والبحرين (54%) والأردن (13%)، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد الإسرائيلية التي نشرها موقع "كالكاليست" الإثنين.

والمغرب والإمارات والبحرين من الدول التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 من خلال اتفاقيات إبراهيم.

في غضون ذلك، حذر مسؤول اقتصادي كبير، في حديث مع "كالكاليست"، من سيناريو ستصدر فيه محكمة العدل الدولية في لاهاي أمرا مؤقتا يلزم إسرائيل بوقف الحرب في غزة كجزء من الإجراء الذي بدأته جنوب أفريقيا ضد الاحتلال.

وبحسب المصدر، فإن استمرار الحرب إلى جانب القرار ضد إسرائيل في لاهاي سيكونان محسوسين بشكل كبير في حجم تجارتها.

وقال "إذا تم منح مثل هذا الأمر المؤقت، فإن إسرائيل ستواجه وضعا حادا سيؤثر أيضا على صادراتها. فالشركات في جميع أنحاء العالم لن ترغب في التجارة مع شركات من دولة يُزعم أنها ترتكب إبادة جماعية". 

وفي عام 2023، حدث انخفاض في حجم الصادرات من إسرائيل إلى تركيا، وكذلك إلى إيطاليا وفرنسا وبريطانيا والهند والصين.

وتعزو وزارة الاقتصاد لدى الاحتلال تراجع هذه الأسواق إلى تقلب أسعار العملات، وإلى تراجع نطاق النشاط في صناعة الألماس، وتأثير أسعار الفائدة.

تراجع صادرات إسرائيل

وتشير التقديرات الأولية لوزارة الاقتصاد والصناعة، المبنية على بيانات دائرة الإحصاء المركزية، إلى انخفاض بنسبة 6% في حجم صادرات إسرائيل من السلع والخدمات عام 2023، والتي بلغت 156 مليار دولار، أي أقل بحوالي 10 مليارات دولار من نطاق الصادرات في عام 2022.

ولن يتم الحصول على البيانات النهائية حول حجم الصادرات من السلع والخدمات، التي تشمل أيضاً تلك التي تمت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا في شهر مارس/آذار بطريقة توضح آثار الحرب، وفق "كالكاليست".

وبحسب البيانات التي عالجتها إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد برئاسة أوهاد كوهين، انخفض حجم صادرات السلع العام الماضي بنحو 10% مقارنة بعام 2022، وانخفض تصدير الخدمات بنسبة 3%.

ووفقا للتقديرات، فإن جزءا من الانخفاض في تصدير الخدمات يرتبط أيضا بالحرب في غزة، عندما بدأت، كان هناك انخفاض حاد في حجم الرحلات الجوية، من إسرائيل وإليها، والنقل الجوي للبضائع.

وحتى قبل الحرب، كان هناك أيضًا انخفاض في تصدير الخدمات، مثل الملكية الفكرية في مجالات الإنترنت والتكنولوجيا المالية.