رغم أن جلسات استماع محكمة العدل الدولية لمرافعات جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال لم تستغرق أكثر من 6 ساعات من الجدل القانوني فقط، إلا أنها تمثل عقودا من التاريخ.

ونشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للصحفية نسرين مالك قالت فيه إن القضية في جوهرها كانت تتعلق بشيء أوسع: سد الفجوة بين الواقع الفلسطيني وكيف تصفه القوى السياسية المهيمنة.

 واعتبرت الكاتبة أن الغضب الذي امتد منذ أسابيع من الحرب على غزة إلى الشوارع في جميع أنحاء أوروبا تم تجاهله أو رفضه أو حظره، أو التشهير به من قبل القادة السياسيين، حسبما نشر موقع القدس العربي.

وأضافت أن التأييد الشعبي لوقف إطلاق النار، والذي يبلغ الآن أكثر من 70% في المملكة المتحدة لا ينعكس في مواقف الحكومة أو المعارضة.

 وأشارت إلى أنه حتى على الصعيد العالمي، لم تترجم إدانة العنف من جانب منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وحتى البابا إلى إجراءات ذات معنى من جانب القادة السياسيين، بالإضافة إلى استخدام واشنطن حق الفيتو لعرقلة قرار للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار.

ولفتت الكاتبة إلى أنه حتى لغة الاحتجاج تم تحليلها قانونيا لجعلها إشكالية أو جاهلة؛ وقد اتُهم المتظاهرون بـ "تحويل" الصراع إلى "نظرية أكاديمية عصرية"، أو مبالغة في انشغال "اليساريين والأكاديميين" بالحديث المتسامح.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية، ديفيد كاميرون يؤمن بأنه لا ينبغي أن "نثرثر" بالحديث عن تهمة الإبادة الجماعية.

تهمييش الموقف الفلسطيني

 وأكدت الكاتبة أن كل ماسبق يؤكد ما قيل لمؤيدي فلسطين لسنوات: إن موقفكم هامشي. ولا يقوم على دليل أو أخلاق.

 وبعبارة أخرى، فإن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني معقد، ومن الأفضل تركه للكبار.

وكان هذا الموقف يرتكز دائما، على حقيقة أنه، حتى لو كان الدعم لفلسطين شعبيا، فإنه لم يكن قويا.

 ونادرا ما انتقلت تلك الآراء من الشوارع إلى قاعات السلطة، وعندما حدث ذلك، كان من الممكن دائما حجب، أو تشتيت مثل هذه المشاعر.

ونوهت الكاتبة إلى ضرورة أن تستمع المحاكمة إلى ما وثقته وسائل الإعلام في الحرب، وما أكد جرائم، وتوثقه المنظمات الدولية.

ومن المهم أن يتم التحدث بها في إطار رسمي، ضمن إطار قانوني، ينطق بها المحامون ويستمع إليها القضاة.

حتى الطقوس الرصينة وتصميم الإجراءات كان مرحبا بها. والنتيجة الإجمالية هي التأكيد على منح الناس في غزة الحق في سماع صوتهم.

وتعلق الكاتبة أنه لا يهم ما هو الحكم النهائي بقدر ما يهم أن القضية قد رفعت في المقام الأول.

وقالت: "يمكنك الاتفاق أو الاختلاف حول ما إذا كانت العقبة القانونية لإثبات الإبادة الجماعية قد تم تجاوزها  ولكن في تقديم مذكرة تعترف بخطورة الأحداث – وأن تلك الأحداث الخطيرة قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية – وقد تم تقديم ما يكفي لتوضيح أن الاستجابة الدولية كانت قاصرة بشكل مثير للصدمة".

التاريخ الاستعماري

وترى الكاتبة أن هناك تجربة، منسوجة في حدود هذه البلدان وذكرياتها وسياساتها المعاصرة، للاحتلال الاستعماري واختلالات ما بعد الاستعمار التي تجعل من فلسطين قضية طوطمية، وهي قضية تتماشى مع الاستياء من المصالح الغربية المهيمنة التي تخدم قلة من الناس وتتوقع أن يتماشى الباقي معها.

وتعتقد الكاتبة أنه سيتم رفض القضية، بطبيعة الحال، كما حدث بالفعل، بقوة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا، وغيرها.

ولكن هناك تكلفة باهظة تترتب على رفض المفاهيم والعمليات التي تدعم شرعية مطالبة هذه البلدان بالسلطة الأخلاقية.

وأنه من الأهمية بمكان أن هذه السلطة الأخلاقية هي السبب وراء تعيين أنفسهم أوصياء على السياسة الخارجية العالمية، حيث يتم حماية الضعفاء ومحاربة المعتدين.

وتختم بالقول: لقد وضع الصراع هؤلاء الحلفاء في موقف يسمح لهم بتقويض أنظمتهم أو تجاهلها، مما يؤدي إلى فقدان مصداقيتهم.