رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار قد يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير مستعجل للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية في حربها على غزة.
وعارض 72 من أعضاء المجلس مشروع القرار، في حين اقتصر التأييد على 11 عضوا. ودعا معارضو القرار إلى سحب نصه من التداول.
وتم التصويت بناء على تحرك من قبل السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي.
ورغم رفض مشروع القرار، فإنه يعكس حالة القلق المتزايد بين بعض أنصار الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، خاصة الجناح اليساري، بشأن إرسال الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، في ظل استمرار العدوان على غزة الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف المدنيين أغلبهم نساء وأطفال.
وفي كلمة ألقاها قبل التصويت وحث فيها على تأييد القرار، قال ساندرز الذي ينتقد إسرائيل بسبب وحشية عملياتها في غزة "يجب أن نضمن أن المساعدات الأمريكية تستَخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا"، وعبر عن أسفه على ما وصفه بعدم نظر مجلس الشيوخ في أي إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.
البيت الأبيض يعارض
وتعليقا على هذا التحرك، قال البيت الأبيض إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وتمنح الولايات المتحدة لحليفتها إسرائيل 3.8 مليارات دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل الإستراتيجية. وطلب بايدن من الكونجرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.
وطرح مشروع القرار بموجب قانون المساعدة الخارجية الذي يسمح للكونجرس بتوجيه وزارة الخارجية لإصدار تقرير عن حقوق الإنسان ومعلومات أخرى عن أي دولة تتلقى مساعدة عسكرية أمريكية.
وفي حال تمت المصادقة على القرار، كان من شأنه أن يطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونجرس في غضون 30 يوما. وبعد تلقي التقرير، يمكن للكونجرس أن يدرس قرارا آخر يقترح إجراء تغييرات في المساعدة العسكرية لإسرائيل.
وبدأت محكمة العدل الدولية -الخميس الماضي- ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا النظر في طلب من جنوب أفريقيا تتهم فيه إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
