خفّضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، الخميس، نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية".
وحسبما نشرت وكالة "رويترز" للأنباء فإن المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف، هو ما دفع وكالة التصنيف الائتماني إلى القرار.
وقالت موديز، في بيان، إن "الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة، والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيّف الاقتصاد الكلي".
وتتوقع الوكالة أن يساعد سجل مصر في مجال تنفيذ الإصلاح المالي في الحصول على المزيد من الدعم المالي من صندوق النقد الدولي.
وأكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند "سي إيه إيه1" (Caa1)، الذي يعني أن الالتزامات ضعيفة، وتحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جدا.
وتوقعت الوكالة أن تواجه مصر ضغوطا ملحوظة على قدرتها على تحمل الديون وتأمين السيولة، في ظل الاختلالات الخارجية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الفائدة.
وأشارت إلى أن العجز المالي في مصر سيتسع هذا العام، إذ أن أكثر من 60 % من الإيرادات ستذهب إلى مدفوعات الفائدة في السنة المالية المنتهية في تموز/ يونيو 2024، ما يترك للحكومة مرونة مالية محدودة للغاية للاستجابة للصدمات، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن الحرب في غزة.
وأوضحت "موديز" أن برنامج صندوق النقد الدولي، العالق حاليا، لن يغطي سوى جزء من الاحتياجات التمويلية للحكومة، ما يعني أن عليها الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر لسد الفجوة.
وتعاني مصر من عجز صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي الذي سجل 839.2 مليار جنيه (27.15 مليار دولار تقريبا) بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى تاريخي له، بحسب تقرير من البنك المركزي.
ويشكل صافي الأصول الأجنبية هو حجم ما تملكه البنوك من أصول العملة الأجنبية، مخصوما منه التزاماتها بالنقد الأجنبي، والعجز بالسالب في صافي الأصول الأجنبية يعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما تملكه منه.
