تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، جريمتها في قطاع غزة، لليوم الـ106 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

يأتي ذلك في وقت بدأت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، اعتصاما أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمدينة قيساريا جنوب حيفا، لمطالبته بإنهاء الحرب وإعادة ذويهم.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" (رسمية)، شنت طائرات الاحتلال ومدفعيته، ليل الجمعة/السبت، غاراتها وقصفها العنيف، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

واستشهد 7 مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي النصيرات وسط قطاع، وحي الأمل في خان يونس جنوبا.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، منزلا يعود لعائلة درويش بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين، وجرح آخرين.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات على حي الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين على الأقل، وإصابة آخرين.

وفي السياق، قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية، بعدد من القذائف مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام فلسطينية، إطلاق مدفعية الاحتلال الإسرائيلي لقنابل مضيئة في محيط مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك على خلفية اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محيط المستشفى، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي عنيف.

كما شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا، استهدف منطقة بطن السمين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

بدورها، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن طائرات ومدفعية الاحتلال، تقصف بشكل مكثف حي الأمل في خان يونس.

كما هاجمت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمال قطاع غزة.

فيما أفاد شهود، باستشهاد فلسطينية وإصابة 5 آخرين من عائلة أبوعاصي، في قصف استهدف منزلهم قرب دوار حيدر عبد الشافي غرب مدينة غزة.

وتعليقا على استمرار القصف، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بقصفها العنيف على قطاع غزة الذي أدى إلى تسوية أحياء بالأرض وقتل آلاف الفلسطينيين.

وقالت ألبانيز، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإسبانية مدريد: "لقد قامت إسرائيل بعدد من الأشياء غير القانونية إلى حد كبير".

وأضافت: "يجب احترام القانون الإنساني الدولي لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال والمدنيين وأسرى الحرب والمرضى والجرحى".

وأوضحت ألبانيز أن "هذا يعني التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وضمان أن تكون الهجمات العسكرية متناسبة لتجنب إلحاق الأذى المفرط بالمدنيين".

ووفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، فإن الحرب المدمرة خلّفت حتى الجمعة 24 ألفا و762 شهيدا و62 ألفا و108 مصابين، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص.

من جانبه، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، إن الطواقم في غزة والشمال فقدت 70% من قدراتها على مستوى المعدات والأفراد، مضيفاً أن طواقمه "تترك شهداء تحت الأنقاض، بسبب العجز عن إخراجهم، وأن أعدادهم ربما بالآلاف".

وذكر المتحدث، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي: "نعمل الآن بنحو 30% من قدراتنا، ومن الممكن أن تتوقف خدماتنا في غزة والشمال، في أي لحظة، بسبب نقص المستلزمات وشح الوقود الذي من الممكن أن ينفد بشكل كامل خلال الساعات المقبلة".

وأضاف: "أوقفنا عمل مركبات الدفاع المدني والإسعاف لتوفير الوقود، واكتفينا بمركبة واحدة، للتعامل مع الحالات العاجلة والطارئة، وهناك الكثير من المهمات التي لا نخرج لها بسبب شح الوقود".

يأتي ذلك في وقت أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال، عودة خدمات الاتصالات والإنترنت تدريجيا إلى قطاع غزة، بعد انقطاع استمر 8 أيام بسبب القصف الإسرائيلي.

وقالت الشركة في بيان: "نُعلن عن بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجياً في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث عملت طواقمنا الفنية خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية التي سببها العدوان المتواصل على القطاع".

وتابعت: "بالرغم من خطورة وصعوبة الظروف؛ إلا أن طواقمنا تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين على ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير".

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، بدؤوا اعتصاما قبالة منزل نتنياهو، بمدينة قيساريا جنوبي حيفا، ونصبوا خياما للنوم في المكان.

يأتي الاعتصام في إطار ضغوط تمارسها عائلات الأسرى على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية، حيث يقر مسؤولون إسرائيليون بأن التبادل هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى المحتجزين في القطاع.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عدد من أهالي الأسرى قولهم إنهم فقدوا الثقة بالحكومة وإنهم يقومون بتحركاتهم الخاصة.

وقالت إحدى قريبات المحتجزين: "أي تأخير في المفاوضات يعرض حياتهم للخطر".

من جانبه، هاجم رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) الأسبق تامير باردو، رئيس الوزراء قائلا: "إذا قرر نتنياهو، التنازل عن الأسرى، فليقلها علنا أمام الجمهور".

وأضاف: "إذا أنهينا الحرب بـ136 نعشًا، ستخسر إسرائيل للمرة الأولى، يجب الحرص على تصحيح تخلي الدولة عن مواطنيها وخيانتها".

من جانبه، اعترف الوزير الحالي ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق جادي أيزينكوت، بأن شن غارات خاطفة لتحرير الأسرى الإسرائيليين في غزة لن ينجح على الأرجح، ودعا إلى التوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس"، إذا كانت هناك رغبة في إطلاق سراحهم أحياء.

وأضاف أيزينكوت، للقناة "12" العبرية، أن مصير المحتجزين يجب أن يكون له الأولوية على الأهداف الأخرى، حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى ضياع فرصة القضاء على الزعيم السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار.

وتابع أيزينكوت: "المحتجزون متناثرون بطريقة تجعل احتمال (إجراء مثل هذه العملية) ضعيفاً للغاية حتى تحت الأرض.. ما زلنا نبذل جهوداً، ونبحث عن كل فرصة، لكن الاحتمال ضعيف، والأحاديث عن أن هذا ما سيحدث هو زرع للوهم".

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت "حماس" هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة قتلت خلاله نحو 1200 إسرائيليا، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الماضي.

وحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى "حماس" بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد.

وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها" و71 أسيرة و169 طفلا.

وتقدر إسرائيل وجود حوالي "136 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.