وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث قضية الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، المهدد للأمن المصري والعربي وأمن دول منطقة القرن الإفريقي.

تأتي زيارة الرئيس الصومالي إلى القاهرة، استجابة لدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نقلها وفد رفيع المستوى زار مقديشو مؤخرا.

من المقرر أن يناقش الرئيسان المصري والصومالي، التحركات العربية لمواجهة المخطط الإثيوبي بإنشاء منفذ بحري وقوة عسكرية بحرية على البحر الأحمر، خاصة أنه يمس الملاحة البحرية ويهدد أمن واستقرار المنطقة، فضلا عن مخالفته لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

كما من المتوقع أن يتم خلال الزيارة التنسيق لتوفير ما يلزم للجانب الصومالي من تدريب ودعم لكوادره، وبما يمكنه من تحقيق سيادته على كامل أراضيه.

من جانبه، شدد السفير الصومالي في مصر إلياس شيخ عمر أبوبكر، على أهمية الزيارة "التي تأتي في توقيت شديد الحساسية نظرا لما تواجهه الصومال من انتهاك إثيوبي لسيادتها على أراضيها، عقب إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الواقع شمال غرب الصومال".

وأكد حرص بلاده على تنسيق المواقف مع مصر "نظرا للدور المحوري الذي تلعبه في المنطقة"، مثمنا "الدعم المصري الكبير للصومال في أزمته الراهنة وهو أمر ليس مستغربا على مصر التي كانت دائما سباقة في اتخاذ المواقف المقدرة بدعم الأشقاء".

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الصومالي تتضمن لقاء نظره المصري، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، والإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ويعمل الصومال على حشد التأييد لموقفه الرافض للاتفاق الموقع مطلع الشهر الجاري بين إثيوبيا وصومالي لاند (أرض الصومال)، والذي يمنح أديس أبابا حق استخدام ميناء بربرة المطل على خليج عدن بالبحر الأحمر وإنشاء قاعدة عسكرية لها هناك، مقابل الاعتراف بها دولة مستقلة.

وتتصرف "أرض الصومال" التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ، بعد انفصال إريتريا، المطلة على البحر الأحمر، عنها رسميا في 1993.