اقترح مسؤول أمريكي سابق إقامة مشاريع استراتيجية في شبه جزيرة سيناء المصرية لتوفير الماء والكهرباء لقطاع غزة وفي ذات الوقت لتشغيل أهالي القطاع فيها.

المقترح عرضه ديفيد شينكر، مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن، المدير السابق لشؤون دول المشرق والمساعد الأعلى في سياسة البنتاجون الخاصة بدول المشرق العربي، في مقال له بمجلة فورين بوليسي.

ورأى المسؤول أن "مصر ستضرب عصفورين بحجر واحد، حيث تستطيع أن تلعب دوراً رائداً في مساعدة الفلسطينيين، وبإمكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضاً، من خلال اضطلاعه بدور مثمر في غزة ما بعد الحرب، أن يخفف من الانتقادات الموجهة إليه في الكونجرس الأمريكي، من بينها تلك المتعلقة بإعادة انتخابه في ديسمبر/كانون الأول، وهي انتخابات تُعتبر على نطاق واسع غير حرة وغير نزيهة".

وبحسب شينكر، فإن تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء لا يمكن أن يتم بعد أن وضعت القاهرة الأمر في خانة الخطوط الحمر، لكن ذلك لا ينفي أن "مصر تستطيع دون شك استضافة مبادرات حاسمة تساعد أهالي القطاع على إعادة بناء غزة، وتدريب أفراد الأمن، وتحلية المياه، واستبدال الوظائف التي لم تعد إسرائيل مستعدة لتوفيرها".

ويعتقد شينكر أنه "بغض النظر عن التوصل إلى تسوية سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين أم لا، فمن غير المرجح أن يحصل فلسطينيو غزة على تصاريح للعمل في إسرائيل مجدداً؛ ففي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت التقارير بأن قطاع البناء الإسرائيلي قدم التماساً إلى الحكومة الإسرائيلية للسماح للشركات بتوظيف ما يصل إلى 100 ألف هندي ليحلوا محل العمال الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية.

وفي أعقاب هجوم حماس، علقت إسرائيل أيضاً بيع الكهرباء والمياه لغزة. وقد استؤنفت إمدادات المياه، لكن من غير الواضح إلى متى.

ويعتقد شينكر أنه "بعد الحرب، فقد تتحفظ إسرائيل بشأن مواصلة العمل كالمعتاد، وقد تفضل بالأحرى قطع جميع علاقاتها مع القطاع المضطرب".

دور مصر

وهنا يأتي دور مصر، بحسب مقترح شينكر، "فالاقتصاد المصري الضعيف يحول دون إمكانية تقديم مساهمات مالية للفلسطينيين في غزة، ولكن إذا تم دعمه من قبل دول الخليج، فهناك الكثير الذي يمكن للرئيس عبدالفتاح السيسي أن يفعله لدعم غزة في مرحلة ما بعد حماس، وربما حتى تحقيق الربح لمصر في معرض ذلك".

ويقترح شينكر بناء منشأة لتحلية المياه ومحطة لتوليد الطاقة في شبه جزيرة سيناء من أجل تلبية احتياجات غزة، ويمكنها بيع الكهرباء والمياه للفلسطينيين.

وبحسب المقترح فإنه يمكن لمصر أيضاً أن "تساعد العمال الفلسطينيين من خلال توفير تصاريح عمل يومية، في البداية، يمكن لهؤلاء العمال المشاركة في بناء هذه المرافق. ولاحقاً، ربما يمكنهم إيجاد عمل في مناطق اقتصادية جديدة تقع في سيناء بالقرب من رفح".

وبالطبع فإن الولايات المتحدة دائما موجودة، حيث يقترح شينكر أن بإمكان واشنطن تحفيز هذه المبادرة من خلال إقامة مناطق صناعية مؤهلة - مثل تلك التي تم إنشاؤها بعد اتفاقيات السلام الإسرائيلية مع مصر والأردن؛ يتم فيها تصنيع المنتجات بمواد مصرية وتجميعها من قبل يد عاملة فلسطينية وبيعها معفاة من الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبالإضافة إلى هذه المساعدة، فإن بإمكان مصر، إذا طُلب منها، أن توافق على تدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تأمل منها واشنطن أن تملأ الفراغ بعد هزيمة حماس في النهاية.

ولا ينسى شينكر الجزرة دائما فـ"أمام القاهرة احتمال آخر مفيد ومربح وهو إتاحة الفرصة لشركات البناء المصرية لتكون في طليعة عملية إعادة بناء غزة".