أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، رفضها لـ"أي مشاريع دولية وإسرائيلية تسعى لتحديد مستقبل قطاع غزة، بما يتناسب مع معايير الاحتلال، وبما يكرس استمراره، والسعي الجاد (بدلاً من ذلك) لإجبار الاحتلال على الانسحاب".

كما طالبت الحركة في ختام الوثيقة التي جاءت بعنوان "هذه روايتنا.. لماذا طوفان الأقصى" وزعتها باللغتين العربية والإنجليزية، بوقف "العدوان الإسرائيلي فوراً على غزة، وفتح المعابر وفك الحصار" عن القطاع، وإدخال المساعدات وتوفير كل مستلزمات الإيواء وإعادة الإعمار.

ودعت الجماعة إلى العمل على "معاقبة الاحتلال الإسرائيلي قانونياً على احتلاله، وكل ما ترتب عليه من معاناة وضحايا وخسائر، ودعم المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل المتاحة، باعتبارها حقاً مشروعاً وفق القانون الدولي وكل الشرائع والأديان".

وذكرت أن الشعب الفلسطيني "يملك القدرة والكفاءة في أن يقرر مستقبله بنفسه، ويرتب بيته الداخلي بقراره هو"، واعتبرت أنه "لا يجوز لأحد أن يفرض الوصاية عليه، أو أن يقرر بالنيابة عنه".

ودعت الحركة إلى "الوقوف في وجه محاولات تهجير فلسطينيي الداخل (فلسطينيي 1948، والضفة والقطاع) وتشريده، ومنع إيقاع نكبة جديدة بهم. فلا تهجير لسيناء أو الأردن" أو أي مكان آخر.

وكانت وثيقة "حماس"، اعتبرت أن الهجوم الذي نفذته في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على إسرائيل، كان "خطوة ضرورية واستجابة طبيعية" لمواجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف القضية الفلسطينية والسيطرة على الأرض.

ووصفت "حماس" ما تحدثت عنه إسرائيل حول استهداف مقاتلي الجماعة لمدنيين إسرائيليين، بأنه "محض افتراء وكذب"، مضيفة: "ربما يكون قد حدث بعض الخلل بسبب انهيار المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بشكل كامل وسريع، وحدوث بعض الفوضى نتيجة الاختراقات الواسعة في السياج الفاصل".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد نحو 25 ألفا و105 شهداء، و62 ألفا و681 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.