فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على 6 كيانات ضالعة في حرب السودان، حيث تقاتل القوات المسلحة السودانية، قوات الدعم السريع منذ إبريل/ نيسان الماضي.
وأعلن مجلس الاتحاد، في بيان، إضافة الكيانات الستة (3 شركات يسيطر عليها الجيش، و3 شركات تشارك في شراء معدات عسكرية للدعم السريع)، إلى قائمة العقوبات الأوروبية، مُرجعًا الخطوة إلى خطورة الوضع في السودان.
وقال المجلس: "إن الكيانات الستة مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار، والانتقال السياسي في السودان".
ومن بين الكيانات المدرجة شركتان في مجال تصنيع الأسلحة، والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية؛ هما منظومة الدفاعات الصناعية، وشركة إس.إم.تي للصناعات الهندسية، إضافة إلى شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية، و3 شركات متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع هي شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة، وشركة جي.إس.كيه أدفانس المحدودة.
وقال المجلس: تُجمد أصول الشركات المدرجة، ويحظر تقديم الأموال، أو الموارد الاقتصادية لها، أو لمصلحتها بشكل مباشر، أو غير مباشر.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أصدر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيانا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، كرّر فيه إدانته الشديدة للقتال المستمر بين الجيش السوداني، والدعم السريع والميليشيات التابعة لهما.
كما أعرب حينها عن أسفه للتصعيد الهائل للعنف، والتكلفة التي لا يمكن إصلاحها في الأرواح البشرية في دارفور وجميع أنحاء البلاد، فضلاً عن انتهاكات "القانون الدولي لحقوق الإنسان"، و"القانون الإنساني الدولي".
