في ظل خطر التصعيد الإقليمي، يجب على الدول العربية، ولاسيما في الخليج، ممارسة مزيد من الضغوط لوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ليس فقط لأسباب إنسانية، ولكن من أجل مصالحها الاقتصادية، بحسب ديفيد باتر في تقرير بمعهد "تشاتام هاوس" البريطاني (Chatham House).

باتر أردف، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن "حرب غزة خلفّت خسائر بشرية مدمرة، خاصة بين المدنيين الفلسطينيين، إذ قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 25 ألف فلسطيني، وشردت 90% من السكان من منازلهم، وتسببت في أضرار اقتصادية واسعة النطاق، ليس فقط لغزة والضفة الغربية، بل أيضا للدول المجاورة ولإسرائيل نفسها".

وتابع: "توجد حجج سياسية وإنسانية قوية لصالح وقف إطلاق النار، ومن الممكن أن نضيف إليها حجة أخرى قوية ناشئة عن المصلحة الاقتصادية الذاتية".

وأوضح أن "هذا لا ينطبق على دول مثل الأردن ومصر فحسب، حيث تضررت اقتصاداتها الضعيفة بالفعل بشدة، بل وأيضا على دول الخليج العربية الكبرى، التي سيُطلَب منها تمويل جزء كبير من تكاليف إعادة إعمار غزة".

صعوبات اقتصادية

وقبل اندلاع الحرب، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "كانت البلدان المحيطة تواجه درجات متفاوتة من الصعوبات الاقتصادية. وظل لبنان غارقا في أزمة مالية عميقة خُففت إلى حد ما من خلال زيادة السياحة وتحويلات المغتربين"، بحسب باتر.

وزاد بأن "سوريا فشلت في جني أي فوائد كبيرة من عودتها إلى جامعة الدول العربية، وارتفع التضخم إلى مستوى قياسي تجاوز 100%، فيما تواجه مصر خطرا متزايدا للتخلف عن سداد أجزاء من ديونها الخارجية البالغة 165 مليار دولار".

وتابع: "تتفق مصر والأردن على رفض تهجير الفلسطينيين،  وأنهما لن يلعبا دورا مباشرا في توفير الأمن والإدارة في غزة. لكن بعيدا عن هذه الخطوط الحمراء، لا توجد دلائل على وجود أي أفكار بناءة حول كيفية ضمان وقف دائم لإطلاق النار".

قوة مالية

باتر قال إن "دول الخليج العربية لم تلعب دورها بعد. شاركت قطر في الوساطة بشأن الأسرى، وأرسلت إلى جانب الإمارات والسعودية المساعدات الإنسانية التي تقطرت إلى غزة".

وأضاف أن "هذه الأزمة أجبرت تلك الحكومات على إعادة تقييم استراتيجيتها المتمثلة في إقامة علاقات أوثق مع كل من إيران وإسرائيل. وفي حين تستخدم مكاسبها النفطية للاستثمار في تأمين مكانتها الاقتصادية في عصر ما بعد النفط، تراجعت قضايا مثل فلسطين إلى أسفل جدول أعمالهم".

وأردف: "وهم يواجهون الآن خطر أن يؤدي المزيد من التصعيد الإقليمي للصراع إلى التأثير على مصالحهم الحيوية".

واعتبر أنه "من قبيل الخيال أن نتوقع من دول الخليج أن تستخدم سلاح النفط، كما حدث في (حرب) عام 1973؛ لأسباب ليس أقلها أن الولايات المتحدة أصبحت الآن قوة عظمى في مجال النفط والغاز".

كما "يُعتبر التطبيع أيضا ورقة مساومة واهية، سواء تم استخدامه كتهديد بقطع العلاقات مع إسرائيل أو تم كإغراء من جانب السعودية (لإقامة علاقات)"، كما أضاف باتر.

واستدرك: "مع ذلك، من المؤكد أن دول الخليج العربية يمكنها أن تفعل المزيد للضغط من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والمشاركة بشكل كامل في المداولات السياسية حول مستقبل غزة والضفة الغربية، واستخدام قوتها المالية في خدمة إعادة الإعمار".