بينما تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على منع التصعيد الإقليمي في الحرب المستمرة بين إسرائيل وغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ينبغي لها أن تدرك اختلافا رئيسيا واحدا عن الصراعات السابقة، وهو أن جيران إسرائيل، وخاصة مصر والأردن ولبنان،  يمرون بوضع اقتصادي أكثر خطورة مما سبق.

تلك القراءة طرحها جوش ليبسكي، في تحليل بموقع "المجلس الأطلسي" الأمريكي للأبحاث (Atlantic Council) ترجمه "الخليج الجديد"، مضيفا أن "مؤشر البؤس لهذه البلدان أصبح اليوم أعلى من أي وقت مضى منذ عام 2000".

وتابع أن "معدل التضخم ارتفع في مصر إلى 38% في سبتمبر/أيلول الماضي، واحتياطياتها من العملة (الأجنبية) تجف بسرعة، فيما شهد لبنان تضخما ثلاثي الأرقام على مدى السنوات الثلاث الماضية ويعاني اقتصاده بأكمله من أزمة، وفي حين أن الأردن نسبيا أفضل حالا، لكن البطالة بلغت مستوى مرتفع جديد هو 22% في 2023".

وزاد بأنه "رغم أن بؤر التوتر الماضية فرضت تحديات على جيران إسرائيل، إلا أنهم لم يضطروا إلى مواجهة خطر الركود أو ما هو أسوأ من ذلك؛ ما يعني أن فن الحكم الاقتصادي، الذي تمارسه الولايات المتحدة وشركاؤها، يمكن أن يكون فعالا بشكل خاص في إدارة الأزمة الحالية"، في إشارة إلى إمكانية التأثير على سياسات هذه الدول الخارجية عبر الملف الاقتصادي.

صعوبات اقتصادية

"حاليا، يركز صناع السياسات على كيفية الحد من تورط إيران في الصراع من خلال فن الحكم الاقتصادي السلبي مثل العقوبات"، كما تابع ليبسكي.

واستدرك: "ولكن إدارة الحكم الاقتصادي تتسم بجانب إيجابي أيضا، ويتألف من السياسات التي تكافئ البلدان على السلوك المرغوب فيه. ومن الممكن أن تكون هذه الحوافز فعالة بشكل خاص في ضوء الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها جيران إسرائيل".

وأردف: "مثلا، يوجد حاليا برنامج متوقف لصندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار، وتسعى القاهرة بشدة إلى الحصول على جزء من هذه الأموال".

واستطرد: "وكان من المفترض أن يحصل الأردن على قرض بقيمة 100 مليون دولار من اليابان لتطوير شبكته الكهربائية. وقبل 7 أكتوبر، التزمت فرنسا  بأكثر من 30 مليون يورو كمساعدات مالية للبنان (لكنها لم ترسل المبلغ بالكامل بعد)".

حدود للضغط

ليبسكي قال إنه "توجد العشرات من الأدوات المالية المماثلة التي يمكن أن يستخدمها الغرب في الأيام المقبلة للحصول على مزيد من التعاون بشأن (فتح) معبر رفح للإغاثة الإنسانية".

وبالفعل، تفتح مصر من جانبها معبر رفع البري أمام قوافل مساعدات إنسانية تدخل غزة يوميا، في ظل كارثة إنسانية جراء العدوان الإسرائيلي، الذي خلَّف آلاف الشهداء.

كما يمكن باستخدام الأدوات المالية "إعادة عقد قمة القادة العرب الملغاة في عمّان مع الرئيس بايدن، وإرسال إشارة ردع إلى حزب الله (في لبنان) لتجنب التصعيد في سوريا (ضد إسرائيل)"، كما أردف ليبسكي.

وهذه القمة كانت مقررة في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن في مساء اليوم السابق، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الأهلي (المعمداني) في غزة؛ مما أسفر عن استشهاد أكثر من 470 فلسطينيا، وأدى إلى إلغاء القمة.

وتابع ليبسكي: "إذا كانت هناك لحظة للاستفادة من التأثير المشترك للدولار والجنيه الاسترليني واليورو والين، فهذه هي اللحظة المناسبة، لكن توجد حدود لهذا النهج، والتي ينبغي لإدارة بايدن أن تضعها في الاعتبار أيضا".

ولفت إلى أنه "في 1956، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس الرئيس المصري جمال عبدالناصر بأن الولايات المتحدة ستسحب دعمها المالي البالغ 70 مليون دولار (نحو 800 مليون دولار بقيمة اليوم) لبناء سد أسوان (السد العالي) على نهر النيل".

وزاد بأن "دالاس كان منزعجا من اعتراف مصر رسميا بالحكومة الصينية الشيوعية الجديدة في بكين (وتخليها عن القوميين في تايوان)، وكان يعتقد أن الاقتصاد المصري ضعيفا جدا لدرجة أن المصريين لن يستطيعوا بناء السد دون دعم أمريكي".

"لكنه كان على خطأ، إذ تدخل السوفييت، وقام عبدالناصر، الذي اكتسب المزيد من الجرأة، بتأميم قناة السويس؛ ما أدخل المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل في حرب (ضد مصر عام 1956)"، كما ختم ليبسكي.