دعت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأربعاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى "دفع الثمن"، مقابل إطلاق عشرات الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، لافتة إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو "تحاول بيع الوهم" للإسرائيليين بشأن إمكانية إعادة الأسرى المحتجزين لدى "حماس" في غزة دون صفقة.

وعنونت افتتاحيتها: "على إسرائيل أن تدفع ثمن إطلاق سراح الرهائن"، مستندة إلى شهادات من أقارب أسرى إسرائيليين وتصريحات مسؤولين، قبل أن تلفت إلى أن "حماس بعيدة كل البعد عن الشعور بالهزيمة"، وهو ما أثبتته الخسائر التي مُني بها جيش الاحتلال هذا الأسبوع، في إشارة إلى مقتل 21 جندياً وإصابة آخرين في غزة الثلاثاء.

وقالت إن "الخوف والقلق المروعين اللذين تشعر بهما عائلات الأسرى على أحبائهم له ما يبرره تماما، ومع تأخير إسرائيل في التوصل إلى اتفاق، فإن عدد القتلى في قائمة الرهائن الـ 136 سوف يستمر في التزايد".

وأضافت: "لقد التزمت الحكومة بالخط الذي تبنته منذ البداية، والذي بموجبه يؤدي الضغط العسكري إلى تعزيز صفقة الأسرى، على الرغم من أن هذا الاعتقاد يتعرض للتحدي مع مرور كل يوم".

ونقلت عن مصادر القول إنه "قبل بضعة أيام علمنا بوفاة 3 محتجزين آخرين في أسر حماس، ويتزايد الخوف على حياة محتجز رابع"، ونقل عن أحد أقارب الأسير يوسي شرابي مباري، الذي قُتِلَ في الأسر، تعقيباً على إعلان مقتله: "لقد صحنا وصرخنا لفترة طويلة، وفي النهاية حدث بالضبط أكثر مما كنا نخشاه".

وتابعت الصحيفة: "وفي حديثه مع عائلات الرهائن مطلع هذا الأسبوع، أخبرهم وزير الدفاع يوآف غالانت أن هناك دلائل أولية على أن الوصول إلى المواقع الأكثر حساسية لحماس يقودنا نحو تحقيق الهدفين الرئيسيين للحرب (إطلاق المحتجزين والقضاء على حماس)".

واستدركت: "إلا أن الأحداث المأساوية التي وقعت هذا الأسبوع أثبتت أن حماس بعيدة كل البعد عن الشعور بالهزيمة".

وأكدت الصحيفة، أن "الوقت حان للكف عن بث الأكاذيب لعامة الناس، وخاصة لأسر الأسرى، خاصة أنهم يدركون ذلك، ولهذا السبب صعّدوا مؤخرا أسلوب احتجاجاتهم، سواء من خلال التظاهر أمام منزل نتنياهو، أو من خلال اقتحام جلسة للجنة المالية في الكنيست".

وفي مقابلة مع برنامج "عوفدا"، اعترف الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت، بأن الجيش الإسرائيلي لن يطلق سراح المختطفين من خلال عملية عسكرية، حيث قال: "لنقل بكل جرأة إنه من المستحيل إعادة المختطفين أحياءً في المستقبل القريب دون صفقة".

أضاف الوزير: "بالفعل علينا أن نتوقف عن بيع الوهم للجمهور، وبالأخص لعائلات المختطفين. لذا عليكم تكثيف الاحتجاجات في الأيام المقبلة، إما في المظاهرات أمام منزل بنيامين نتنياهو، وإما أمام الكنيست، حيث يهتف المشاركون في الاحتجاجات: "لن تجلسوا هنا بينما يموتون هناك"، و"لن نسمح لكم بالتنفس حتى يعود أطفالنا"، و"لم تعد هناك حكومة ولا كنيست، هناك قضية واحدة تحتاج إلى الاهتمام بها".

وفي المقابلة نفسها، اعترف آيزنكوت أنه "كانت هناك مرحلة في إحدى المناقشات قلت فيها إنه إذا لم تُعالَج قضية المختطفين، فإنني صعدت إلى هذا المنصب وليس لديّ ما أفعله هنا".

وتابع: "هذا ما يجب أن يشعر به جميع أعضاء الحكومة… إن جهود التوسط للتوصل إلى اتفاق" أو المقترحات المعروفة مسبقاً ليست كافية. لقد تخلت دولة إسرائيل عن المختطفين، وعليها الآن أن توافق على دفع ثمن باهظ من أجل إعادتهم".

وصعد إسرائيليون في الأسابيع الماضية ضغوطهم على الحكومة الإسرائيلية لإبرام صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت "حماس" هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيليا، وأصيب نحو 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الماضي.

وبحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والتي استمرت 7 أيام، عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى "حماس" بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد.

فيما ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها (71 أسيرة و169 طفلا).

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء"25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.