رفع البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي في إطار تشديد للسياسة النقدية أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بأكثر من خمسة أضعاف لمحاربة التضخم القياسي.

وزاد سعر الفائدة الرئيسي من 42.5% إلى 45%، قائلا إنه "سيحافظ على هذا المستوى طالما لزم الأمر".

وأوضح البنك أن التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار خفض التضخم قد تم تحقيقه.

وجاء ذلك بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس متوقعة.

وقال البنك بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية "لقد تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم وسيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه".

وفي 3 يناير/كانون الثاني الحالي، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 64.77% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.

وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93%، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28% في نوفمبر/تشرين الثاني. وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي.

وتوقع استطلاع لرويترز ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 65.1% في ديسمبر/كانون الأول، وأن يسجل التضخم الشهري 3.1%. وبلغ التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني 61.98%على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة بقيادة أسعار قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام المنصرم، والتي سجلت 93.2% ، يليها قطاع التعليم بنسبة 82.1%. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 72% خلال العام.

وبعد سنوات من التيسير النقدي، عكس البنك المركزي التركي مساره في يونيو/حزيران ورفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس إلى 42.5% بهدف السيطرة على التضخم.

ولكن بنهاية العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 49%، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع.

ويستفيد نحو سبعة ملايين شخص من زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن المرجح أن تساهم الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وفقا لخبراء اقتصاديين.

وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 وصولا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر 2022. وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار خلال الأعوام الماضية.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 1.14% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول، و44.22% على أساس سنوي.

وفي 2 يناير/كانون الثاني الحالي، تراجعت العملة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند أقل من 29.7 ليرة للدولار، لتواصل سلسلة خسائر تسارعت قليلا في أواخر عام 2023 إذ أنهت العام منخفضة بنحو 37%.