أعلنت نيكاراغوا، الخميس، أنها تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية، للمشاركة في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، داعية إلى وقف فوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت جمهورية نيكاراغوا ( أكبر دول أمريكا الوسطى) إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، وإنهاء الاحتلال، وتهيئة الظروف اللازمة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، ومستقلة على أساس حدود عام 1967.

وقالت حكومة نيكاراغوا في بيان إنها تريد أن تكون طرفا في "جميع العواقب القانونية المحتملة" التي قد تنشأ عن المحكمة.

وأردف: "نيكاراغوا تريد إظهار نيتها في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، والمساهمة في معاقبة أولئك الذين ارتكبوها".

وأوضح البيان أن " نيكاراغوا ترى، كما ذكر المجتمع الدولي، أن تصرفات تل أبيب تنتهك بشكل واضح قواعد اتفاقية الإبادة الجماعية".

تابع بيان نيكاراغوا: "كما أن نية الإبادة الجماعية، والتصريحات اللإنسانية التي أدلت بها السلطات الإسرائيلية العليا ضد الشعب الفلسطيني، أيضاً مؤشرات على ذلك".

ويأتي ذلك تزامنا مع ترقب العالم قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي ظهر الجمعة والمتعلق بالتدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل، التي تواجه اتهاما بارتكاب جريمة إبادة جماعية خلال حربها التي تواصل شنها على قطاع غزة.

وخلال الجلسة العلنية التي ستنعقد، لن تتناول المحكمة جوهر الدعوى التي ستتطلب إجراءات النظر فيها مدة طويلة، لكنها ستصدر قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبت جنوب أفريقيا بالمسارعة في اتخاذها.

 ومن بين التدابير الحكم بوقف العمليات العسكرية فورا، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم، وحصولهم على كل المساعدات الإنسانية.