رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر إلى "إيه إيه 2" (AA2) وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن في المقاييس المالية المحققة من 2021 وحتى 2023 والمتوقع أن يستمر على المدى المتوسط.

وقامت وكالة موديز -في تقرير لها الخميس- بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لدولة قطر والعملات الأجنبية إلى "إيه إيه 2" Aa2 من "إيه إيه 3" (Aa3).

كما رفعت الوكالة تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى إيه إيه 2 (بي) P)Aa2) من إيه إيه 3 (بي) P)Aa3)، مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

وتعكس الترقية وجهة نظر "موديز" حيال التحسن الكبير في المقاييس المالية السارية في قطر، ويدعم هذا الرأي توقعات الشركة بأن قطر ستواصل الحفاظ على الحيطة المالية.

ومن المتوقع -بحسب الوكالة- أن يستمر التحسن الكبير في عبء الديون في قطر ومقاييس القدرة على تحمل الديون -الذي تم تحقيقه خلال الفترة 2021-2023- على المدى المتوسط.

وستواصل قطر -وفقا للوكالة- تحقيق فوائض مالية قوية بمتوسط حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة، وفقا للوكالة.

وتعدّ قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومن المقرر أن ترفع إنتاجها من الغاز المسال بنسبة 60%، أو أكثر إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.

ويعني التصنيف "إيه إيه 2" (Aa2) أن مخاطر الدولة في سداد الديون أو إصدار أدوات دين جديدة، هي منخفضة للغاية، وتعكس قوة ومتانة مالية على المدى القصير والمتوسط.

والتصنيف الائتماني، بالنسبة للشركات أو البنوك أو الدول، يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها، وعادة ما ينظر من خلال التصنيف الائتماني إلى عدة مؤشرات.