ارتياح مشوب بقلق، عبر عنه طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، من وزراء حكومته، بعدم التعليق على قرار محكمة العدل الدولية، في إطار القضية التي قدمتها جنوب أفريقيا، وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب "جرائم إبادة" في غزة.

وذكرت هيئة البث العبرية (رسمية)، أن نتنياهو "طلب من الوزراء عدم التعليق على القرار" الذي أمرت فيه المحكمة إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

وقال نتنياهو، في بيان متلفز، إن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، مضيفا أن "إسرائيل تخوض حربا، لا توجد حرب أكثر عدالة منها"، مشيرا إلى أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار".

وأضاف: "مثلها مثل أي دولة أخرى، إسرائيل تتمتع بالحق الأساسي في الدفاع عن نفسها. لقد رفضت المحكمة في لاهاي الطلب التافه بحرماننا من هذا الحق"، في إشارة إلى عدم طلب المحكمة وقف إطلاق النار".

لكن نتنياهو أدان قرار المحكمة قبولها البت في شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.

 

وتابع: "مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ليس كاذبا فحسب، بل أمر شنيع، واستعداد المحكمة لمناقشة هذا الأمر يشكل وصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة"، وفق تعبيره.

أما وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، فقال في بيان: "ذهبت محكمة العدل الدولية بعيدا عندما وافقت على طلب جنوب إفريقيا المعادي للسامية بمناقشة ادعاءات الإبادة الجماعية في غزة" على حد تعبيره.

وأبدت وزارة الخارجية إسرائيلية ثقتها بأن المحكمة سترفض لاحقا هذا الاتهام.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في تصريح مكتوب، إن "اتهامات جنوب إفريقيا التي لا أساس لها من الصحة، ومحاولتها إفراغ كلمة الإبادة الجماعية من قوتها الفريدة ومعناها الخاص، لقيت إدانة واسعة النطاق من قبل العديد من الدول المعروفة بالتزامها بسيادة القانون".

وأضافت: "إسرائيل واثقة من أن المحكمة سترفض بالمثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها في مرحلة الإجراءات الموضوعية".

فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريح آخر، إن "التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع. فهو موجود بشكل مستقل عن أي إجراءات محكمة العدل الدولية".

وأضاف: "أثني على فريقنا القانوني الممتاز لجهودهم المتميزة. لقد مثلتم إسرائيل والشعب اليهودي بشرف. لقد جعلتنا فخورين".

وعلى الرغم من طلب نتنياهو من وزرائه بعدم التعليق، سارع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، وأصدر تعليقا على قرار العدل الدولية.

واتهم بن غفير في بيان، محكمة العدل الدولية بأنها "معادية للسامية" وزعم أن قرارها "يثبت ما كان معروفا مسبقا" بأن المحكمة "لا تسعى إلى العدالة".

وأضاف: "لا يجب الاستماع إلى القرارات التي تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل"، وتابع: "علينا أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل".

أما وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فجدد دعوته لتهجير سكان قطاع غزة.

وقال بعد القرار، إن "قضاة لاهاي الذين يهتمون بوضع سكان غزة مدعوون إلى دعوة دول العالم لفتح أبوابها والمساعدة في استقبال وإعادة تأهيل سكان غزة".

ووصف سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، نقاش محكمة العدل الدولية بأنه "منافق وكاذب".

وأضاف: "منذ النقاش الذي حاول تعريف الصهيونية بالعنصرية، لم يكن هناك مثل هذا النقاش المنفصل والمنافق والكاذب".

وسبق أن أطلق سموتريتش وبن غفير، والنائب في الكنيست (البرلمان) عن حزب "الليكود" داني دانون، مرات عدة دعوات لتهجير سكان غزة بعد الحرب على القطاع.

وقوبلت هذه الدعوات باستنكار ورفض فلسطينيا وإقليميا ودوليا ومن الأمم المتحدة، حيث وصفها مراقبون بأنها بمثابة "جريمة تطهير عرقي".

وفور صدور قرار المحكمة، سارعت وسائل إعلام إسرائيلية للقول بلسان واحد "لا دعوة لوقف إطلاق النار في غزة".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عنوانها الرئيسي: "إنجاز لإسرائيل في لاهاي: المحكمة العليا ترفض طلب جنوب أفريقيا الرئيسي بوقف الحرب".

من جهتها، قالت صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية: "محكمة العدل الدولية تطالب إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية، ولم تأمر بإنهاء الحرب في غزة".

أما صحيفة "هآرتس" العبرية، فقالت "محكمة العدل الدولية تحكم أنه يجب على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لتجنب أعمال الإبادة الجماعية والتحريض، ولم تأمر بوقف إطلاق النار".

بدوره، قال موقع "واينت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "لم تطالب محكمة لاهاي بوقف الأعمال العدائية في غزة، ولكنها أصدرت سلسلة من أوامر التحذير لإسرائيل".

وأضافت: "تركزت الأوامر المؤقتة التي وردت ضد إسرائيل على الالتزام ببنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وانتهاج سياسة عقاب على التصريحات المحرضة على الإبادة الجماعية، وضمان المساعدات الإنسانية للقطاع".

وتابعت: "كما يجب على إسرائيل ألا تخفي الأدلة المتعلقة بالقتال في غزة، وأن تقدم تقريرا خلال شهر".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه: "من وجهة نظرنا هذا نجاح كبير".

وزادت: "رفضت المحكمة الطلب الرئيسي لجنوب إفريقيا بوقف القتال في غزة، ومن وجهة النظر هذه، يعد هذا نجاحًا كبيرًا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هناك ارتياح في إسرائيل للقرار الذي توصلت إليه محكمة العدل".

من جهتها، نقلت القناة "12" العبرية عن مصادر رفيعة، "إن قرار محكمة العدل الدولية يُعد إنجازاً قضائياً كبيراً إلى جانب ضرر دعائي كبير".

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "حكم محكمة العدل الدولية (بطاقة صفراء) في وجه إسرائيل، لكنها وصفته في الوقت ذاته بأنه قرار ممتاز لتل أبيب لعدم قبولها وقف إطلاق النار في غزة".

وخلال جلسة اليوم، دعت محكمة العدل الدولية، إسرائيل للتأكد على الفور من أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات موصوفة، تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية، مشددة على ضرورة أن تقوم فوراً باتخاذ إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة.

ورغم الحكم الذي صدر اليوم، فإن محكمة العدل الدولية ستواصل النظر في القضية بشكل وافٍ، وهي لم تبتّ اليوم في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل اكتفت بإصدار قرارها حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.

وكانت جنوب أفريقيا تريد من المحكمة أن تُصدر أمراً بوقف الحرب في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.

يُذكر أن المحكمة غير ملزمة باتباع طلبات جنوب أفريقيا، ويمكنها أن تأمر باتخاذ ما تراه من إجراءات، إذا وجدت أن لها اختصاصاً في هذه المرحلة من القضية.

وعقدت محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث رفعت جنوب أفريقيا الدعوى في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة نحو 26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.