زادت قضية محكمة العدل الدولية، من الضغوط على إسرائيل لتقليص أو إنهاء حربها المدمرة ضد قطاع غزة والمستمرة مننذ 113 يوما، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 26 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، فيما تؤكد دولة الاحتلال أنها "ضرورية للقضاء على حماس".

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيفية تطبيق هذه "التدابير المؤقتة"، التي أصدرتها محكمة العدل الدولية على أرض الواقع، رغم أن قرار المحكمة ملزم قانونا.

والجمعة، دعت محكمة العدل الدولية، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في غزة، وإلى السماح بوصول مساعدات إنسانية إلى القطاع.

لكن المحكمة ومقرها لاهاي، لم تطلب وقف إطلاق النار في غزة، حيث يشن الجيش الإسرائيلي حملة مدمرة ردا على هجوم غير مسبوق شنته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ورحبت العديد من الدول الغربية والعربية، بتدابير محكمة العدل الدولية، مطالبة بضمان تنفيذ إسرائيل تلك التدابير، مطالبة بضمان تنفيذ إسرائيل تلك التدابير، مع توجه جزائري لمجلس الأمن لإصدار صيغة تنفيذية تُلزم تل أبيب.

جاء ذلك في سلسلة بيانات، كان على رأسها ترحيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقرار القضائي المؤقت لمحكمة العدل الدولية بشأن الهجمات غير الإنسانية الإسرائيلية على غزة، واصفا إياه بالقرار القيم.

وفي تدوينة نشرها أردوغان عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أعرب أردوغان عن أمله أن يسفر قرار محكمة العدل الدولية عن إنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة. مؤكدا أن بلاده ستواصل متابعة المسار القضائي لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب.

وقال إن تركيا ستواصل العمل بكل قوتها لإرساء وقف لإطلاق النار وضمان الطريق إلى السلام الدائم والوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.

أما وزارة الخارجية التركية، فقالت في بيان، إن أنقرة تنتظر من إسرائيل التنفيذ الفوري والكامل لقرار التدابير المؤقتة الذي أعلنته محكمة العدل بشأن هجماتها على الشعب الفلسطيني.

وقال البيان: "ننتظر من إسرائيل التنفيذ الفوري والكامل لقرار التدابير المؤقتة، الذي أعلنته محكمة العدل بشأن هجماتها على الشعب الفلسطيني".

من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن قرار التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية ملزم لكافة الأطراف.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، الجمعة، "يشير الأمين العام إلى أن قرارات المحكمة ملزمة لكافة الأطراف وفقا لميثاق المحكمة، ويثق بالتزام كافة الأطراف بقرارات المحكمة".

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن قرارات العدل الدولية، ملزمة بموجب القانون الدولي وعلى إسرائيل أن تمتثل لها.

وفي بيانها، أشارت بيربوك إلى أن محكمة العدل الدولية لم تتخذ قرارًا بشأن موضوع القضية، لكنها أمرت باتخاذ تدابير مؤقتة، قائلة: "إنها قرارات ملزمة وفق القانون الدولي ويجب على إسرائيل أيضًا أن تلتزم بها".

كما رحبت باكستان بقرار التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، وشددت على ضرورة تنفيذها بشكل كامل وفعال.

وذكرت الخارجية الباكستانية، في بيان، أنّ إسرائيل ارتكبت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، "عدوانًا عسكريًا وأعمالًا إجرامية ضد الشعب الفلسطيني"، وأن قرار محكمة العدل الدولية يُنظر إليه على أنه "خطوة هامة في سعي الشعب الفلسطيني إلى تحقيق العدالة ومحاسبة إسرائيل".

وشدد الرئيس الباكستاني عارف علوي، في بيان، على أن قرار العدل الدولية كان "استثنائيًا"، وذكر أنه يتعين على إسرائيل أن "توقف فورًا الإبادة الجماعية والمذبحة ضد المدنيين الأبرياء في غزة".

كما رحبت الحكومة الائتلافية في إسبانيا بقرار محكمة العدل الدولية، وأكدت أنها مصرة على اتخاذ هذه الإجراءات.

وعلى حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، علّق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على قرار العدل الدولية، بالقول: "نريد السلام، وإنهاء الحرب، والإفراج عن الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل".

وجددت الخارجية الإسبانية، في بيانها، الدعوة لـ"وقف إطلاق النار" و"حل الدولتين"، وقالت "نحن مع السلام والقانون الدولي. نحن ندعم محكمة العدل الدولية ونعمل لوقف دوامة العنف".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، عن ترحيبه بقرار التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

وقال مارتن، في بيان، إنّ "محكمة العدل الدولية هي حجر الزاوية في النظام القائم على القوانين الدولية".وأضاف "نتوقع من إسرائيل أن تنفذ جميع الأوامر القضائية التي أمرت بها المحكمة بحسن نية وعلى وجه السرعة".

من جانبه، قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بخصوص قرار محكمة العدل الدولية إنّ "انتصار الإنسانية يجب أن يوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل".

وتابع: "انتصار الإنسانية يجب أن يوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. والمطلوب أن يطلق الجانبان سراح الرهائن، ويتم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار".

أما وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفينية تانيا فاجون، فقالت إن "القرار يمثل رسالة واضحة لإسرائيل لوقف الإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة على الفور".

كما وصف سياسيو المعارضة في فرنسا قرار العدل الدولية، بأنه "قرار تاريخي".

فيما جاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية: "تؤكد فرنسا مرة أخرى التزامها باحترام القانون الدولي وثقتها ودعمها لمحكمة العدل الدولية".

ودعت الحكومة الهولندية المؤقتة إلى ضرورة الالتزام بالقرارات المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

أما متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فأشارت إلى أنّ اعتراف محكمة العدل الدولية بحجم معاناة السكان المدنيين في غزة، يجعل من المبرر إثارة قضية الإبادة الجماعية.

وقالت في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية: "لقد اعترفت المحكمة، مؤقتا، بأن حجم معاناة السكان المدنيين في غزة يبرر إثارة مسألة الإبادة الجماعية، وهذا يؤكد مرة أخرى صحة موقف روسيا بشأن الحاجة إلى وضع حد فوري للعنف، وهو يقوم على قواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا والأخلاق العالمية".

عربيا، رحبت دول ومنظمات، الجمعة، بتدابير محكمة العدل الدولية، بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيانات، تعقيبا على التدابير المعلنة من محكمة العدل الدولية، الجمعة، والتي تلزم إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن ترحيبها بالقرار، مؤكدة "الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية".

وشددت على "أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

كما قالت قطر في بيان للخارجية، إنها "ترحب بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في غزة، لا سيما اتخاذ إسرائيل كل الإجراءات لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تعد في نطاق الإبادة الجماعية".

واعتبرت الدوحة، القرارات بأنها "انتصار للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية".

وأكدت أن "صدور أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالفلسطينيين في غزة ما يستوجب ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة".

كما رحبت الإمارات، في بيان للخارجية، بقرار المحكمة، مشددة على أهمية توفير الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق.

وأعربت الخارجية الكويتية، في بيان، عن ترحيبها "بقرار محكمة العدل الدولية"، مؤكدة أن "القرار وعلى الرغم من عدم تلبيته لمطلب وقف إطلاق النار والعدوان ضمن الإجراءات المؤقتة إلا أنه يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي".

وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي "بالضغط على الكيان المحتل، لإيقاف العدوان وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة".

كما رحبت مصر، في بيان للخارجية، بـ"مطالبة المحكمة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين (..) وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري".

ولفتت إلى أنها "كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة".

وطالبت مصر "إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية".

كما رحبت الخارجية الأردنية، بالقرار، مؤكدة أهميته "للنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين".

ودعت إلى "ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات التدبيرية بشكل فوري، لوقف قتل الأبرياء في غزة وتدمير كل مقومات الحياة فيه".

كما رحبت سلطنة عمان، في بيان للخارجية، بقرارات المحكمة، وشددت على "الالتزام بها مع ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال العدوان الإسرائيلي ضد القطاع وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة وفك الحصار المفروض".

ودعت "المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل -دولة الاحتلال- بوقف العمليات العسكرية وأعمال الإبادة بحقّ الشعب الفلسطيني".

في سياق متصل، وجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الجمعة، البعثة الدائمة لبلاده بالأمم المتحدة، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية المفروضة على إسرائيل، وفق بيان للخارجية.

وتشغل الجزائر منذ مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، عضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي لعامين.

واعتبرت الخارجية الجزائرية، أن قرارات المحكمة تمثل "بداية نهاية عهد اللاّ عقاب للاحتلال الإسرائيلي، الذي استفاد منه للإمعان في قمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الوطنية المشروعة".

كما رحبت اليمن، في بيان للخارجية، بالقرار، معتبرة إياه "انتصارا للعدالة التي تمثلها القضية الفلسطينية"، فيما جددت دعوتها "للوقف الفوري لإطلاق النار".

وعبرت تونس، في بيان للخارجية، عن "ارتياحها الكبير" بالقرار الذي وصفته بـ"التاريخي"، داعية إلى "العمل على إلزام إسرائيل بالوقف النهائي لعدوانها الوحشيّ وإنهاء احتلالها وحصارها لقطاع غزّة".

وذكرت أنها "ستقدم في 23 فبراير/ شباط المقبل، مرافعة شفاهية أمام محكمة العدل الدولية، في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وفي 11 يناير/كانون الثاني الجاري، قالت الخارجية التونسية إنه "بإذن من الرئيس قيس سعيد تم في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تقديم طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية".

ووصف السودان القرار، في بيان ترحيبي أصدرته وزارة الخارجية، بأنه "انتصار مهم للشعب الفلسطيني"، مطالبا مجلس الأمن بإقرار "وقف عاجل لإطلاق النار في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وفي ليبيا، اعتبرت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان، القرار بأنه "تاريخي وخطوة في اتجاه التحقيق الكامل للعدالة القضائية الدولية وإنصاف الشعب الفلسطيني"، داعية إلى "إلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير".

كما رحبت الخارجية العراقية، في بيان، بالقرار، مجددة تأكيدها على "أهمية وقف العمليات العسكرية العدائية التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية وتهدد حياة المدنيين الفلسطينيين".

‎وعلى مستوى المنظمات العربية، رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، بالقرار، معتبرا إياه "تأكيدا على جرائم إسرائيل الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع".

وشدد البديوي في بيان، على "ضرورة ضمان المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته، امتثال إسرائيل لهذا القرار، والوقف الفوري لهجمات الآلة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على غزة".

كما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، إن القرار "يُمثل انتصارا للقيم الإنسانية وحسما للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأكد على "ضرورة تنفيذ القرارات التي تضمنها الحكم بشكل كامل وفوري".

وفي سياق متصل، رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، داعية "جميع الدول الأطراف إلى ضمان امتثال إسرائيل -قوة الاحتلال- بشكل تام وفوري لأمر المحكمة".

والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار المحكمة بالقول إن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، مضيفا أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار".

في المقابل، رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن حرب إسرائيل على قطاع غزة، داعيا لتنفيذها.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الجمعة "26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.