رحبت جنوب أفريقيا بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل، واصفة الحكم بأنه "انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني"، قبل أن تؤكد أنه لا يمكن تنفيذها بدون وقف إطلاق النار.

وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة في لاهاي، إن بلادها فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في غزة.

وأضافت: "كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدة أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار.

وشدت باندور على أن بلادها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعوه إلى عدم فقدان الأمل.

ودعت المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، ووقف جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

بدوره، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إن قرارات محكمة العدل الدولية "انتصار للعدالة"، مضيفا: "على إسرائيل اتخاذ إجراءات لوقف التحريض على الإبادة والسماح بوصول الخدمات الأساسية إلى غزة.

وتابع في خطاب تلفزيوني، أن إسرائيل تقف اليوم أمام المجتمع الدولي وجرائمها ضد الفلسطينيين واضحة للعيان، مؤكدا أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والفلسطينيون ضحية لقصف مستمر دمرت فيه إسرائيل أحياء ومدارس ومستشفيات.

وزاد رامافوزا: "نؤمن بقوة أنه بعد قرار محكمة العدل لا بد من تنسيق الجهود لوقف إطلاق النار"، مشددا على أن قرار المحكمة ملزم لإسرائيل ويجب احترامه من قبل كل الأعضاء بمعاهدة منع الإبادة الجماعية.

من جانبها، أشادت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ووصفتها بالخطوة "التاريخية الهامة".

وقال متحدث الوزارة كلايسون مونيلا، إن "قرار محكمة العدل الدولية اليوم يمثل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي، ومعلما هاما في المطالبة بالعدالة للشعب الفلسطيني".

وأضاف مونيلا، في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن قرار العدل الدولية القاضي بأن تصرفات إسرائيل في غزة تعتبر إبادة جماعية "حكم تاريخي".

وتابع البيان: "نشكر محكمة العدل الدولية على حكمها السريع".

وخلال جلسة اليوم، دعت محكمة العدل الدولية، إسرائيل للتأكد على الفور من أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات موصوفة، تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية، مشددة على ضرورة أن تقوم فوراً باتخاذ إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة.

ورغم الحكم الذي صدر اليوم، فإن محكمة العدل الدولية ستواصل النظر في القضية بشكل وافٍ، وهي لم تبتّ اليوم في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل اكتفت بإصدار قرارها حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.

وكانت جنوب أفريقيا تريد من المحكمة أن تُصدر أمراً بوقف الحرب في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.

يُذكر أن المحكمة غير ملزمة باتباع طلبات جنوب أفريقيا، ويمكنها أن تأمر باتخاذ ما تراه من إجراءات، إذا وجدت أن لها اختصاصاً في هذه المرحلة من القضية.

وعقدت محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث رفعت جنوب أفريقيا الدعوى في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة نحو 26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.