أكد رئيس إقليم أرض الصومال "صوماليلاند"، أن حكومته ستمضي قدماً في اتفاق تم توقيعه في وقت سابق من هذا الشهر مع إثيوبيا الحبيسة (غير الساحلية) لمنحها إمكانية الوصول إلى البحر عن طريق ساحل الإقليم.

وقدم رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، مزيداً من التفاصيل حول مذكرة التفاهم التي وقعها في الأول من يناير/كانون الثاني، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، وذلك خلال مقابلة مع تلفزيون "صوماليلاند" الوطني الأربعاء.

وتابع عبدي أن إثيوبيا تسعى إلى استئجار جزء من الخط الساحلي لأرض الصومال لإقامة قاعدة بحرية، وليس للقيام بأنشطة تجارية كما كان يعتقد في السابق، وفي مقابل استئجار مسافة 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال، ستعترف إثيوبيا بالإقليم كدولة مستقلة.

وسيكون بمقدور إثيوبيا إجراء أنشطة الاستيراد والتصدير عبر ميناء بربرة، وهو الميناء الأكبر في أرض الصومال. وبربرة ليس جزءً من الشريط الساحلي المخطط للإيجار.

بدوره، اعترض الصومال على الاتفاق باعتباره تهديداً لسيادته من جانب أرض الصومال، وهو إقليم ذو موقع استراتيجي على طول خليج عدن انفصل عن الصومال عام 1991 عندما انهارت البلاد جراء صراع بين أمراء الحرب.

ولم يتم الاعتراف بأرض الصومال دولياً.

ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ، بعد انفصال إريتريا، المطلة على البحر الأحمر، عنها رسميا في 1993.