بعد حكم محكمة العدل الدولية الأخير، والذي ألزم دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ "إجراءات فورية ومؤقتة تمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للفلسطينيين في غزة"، باتت مصر معنية بالأمر بشكل أكثر مباشرة يتجاوز مجرد كونها جار غزة وصاحب السيطرة على معبر رفح الذي يربط بينها وبين القطاع، وهو المعبر الوحيد الذي لا يوجد عليه – قانونا – سيطرة لإسرائيل.
ويرى تحليل نشره موقع "ميدل إيست آي" أنه مع مطالبة المحكمة إسرائيل بتمكين الوصول الفوري للمساعدات إلى غزة، لا تستطيع مصر، بعد الآن، أن تتهرب من دورها في الحصار، وإلا قد تواجه تداعيات بموجب القانون الدولي.
إلقاء مصر تحت الحافلة
ويقول التحليل إنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، رفضت حكومة الاحتلال والمسؤولون العسكريون قبول المسؤولية عن الأزمة الإنسانية المتكشفة وانتشار الجوع والمرض في غزة، وفي بعض الأحيان أنكروا الأزمة برمتها، وفي إحدى المرات ألقوا اللوم على مصر.
وخلال ردهم على دعوى جنوب أفريقيا، فجر فريق الدفاع الإسرائيلي مفاجأة غير سارة، أثارت غضبا شعبيا في مصر، عندما أكدوا أن الدخول إلى غزة من معبر رفح يخضع حصرا لسيطرة القاهرة،.
وقال متابعون إن إسرائيل بهذا التصريح "ألقت بمصر تحت الحافلة".
ويشير التحليل إلى أن النظام المصري "لا يمتلك الرغبة" على كسر الحصار الإسرائيلي عن غزة، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالقدرة.
ويرى التحليل أن وصول زعماء العالم وقادة الأمم المتحدة ورؤساء المنظمات الدولية إلى معبر رفح في بدايات الحرب وحتى الآن ألقى الضوء على حجم الأزمة في غزة والحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية، وكان ذلك الزخم بمثابة فرصة جيدة لمصر للضغط باتجاه إدخال المساعدات وإحراج إسرائيل.
لا رغبة للسيسي بكسر الحصار
لكن نظام السيسي لم يُظهر سوى رغبة ضئيلة أو معدومة في اتخاذ أي إجراء مباشر لإنقاذ غزة، أو الضغط على إسرائيل لتغيير سياستها المتمثلة في استخدام الجوع والمرض كسلاح، يقول التحليل.
وينقل الموقع عن حسام الحملاوي، الباحث المصري والخبير في الشؤون السياسية والأمنية قوله إن حيلة إسرائيل في محكمة العدل الدولية كانت "خطوة ماكرة لمحاولة إلقاء اللوم على طرف آخر".
لكنه أكد أن النظام المصري متواطئ في منع المساعدات، مشيرا إلى أنه يفعل ذلك منذ سنوات.
وأضاف أن الحروب الماضية أثبتت أيضاً أن مصر قادرة - عندما تريد ذلك - على تقديم المساعدات دون "انتظار الضوء الأخضر من إسرائيل"، مستشهدا بما فعلته القاهرة إبان عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث بادرت بفتح المعبر أمام حركة البضائع والأفراد، وأرسلت رئيس وزرائها إلى غزة لبحث احتياجاتها خلال الحرب، آنذاك.
وأضاف الحملاوي أن "حجة مصر بأنهم لا يستطيعون ضمان سلامة قوافل المساعدات بمجرد دخولها غزة مجرد مزحة".
التفتيش الإسرائيلي
وينقل التحليل عن خبراء قولهم إن عمليات التفتيش الإسرائيلية المتعنتة على المساعدات الدولية هي جوهر الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة.
وقال لاهب هيجل، أحد كبار المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، لموقع "ميدل إيست آي": "السبب الرئيسي هو أن إجراءات التفتيش لا تزال مرهقة وأن العديد من السلع يتم رفضها بناءً على إمكانية استخدامها المزدوج".
وتشمل هذه "أي نوع من المواد المعدنية التي يمكن إعادة استخدامها كمكونات للأسلحة".
لكن ادعاء إسرائيل بأنها تحظر فقط البضائع ذات الاستخدام المزدوج ثبت أنه مجرد مهزلة. وهي تحتفظ بسيطرة بلا منازع على ما يدخل إلى غزة ومتى.
ووصفت ديبورا هارينجتون، وهي طبيبة بريطانية عادت مؤخرًا من غزة، في روايتها المروعة لشبكة CNN كيف رفضت السلطات الإسرائيلية شاحنة تحمل حفاضات أطفال.
ومنذ بداية الحرب، طبقت إسرائيل نفس النظام الخانق على جميع أنواع المساعدات، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود والمياه الصالحة للشرب.
نفي مصر
وقد نفت الحكومة المصرية "نفيا قاطعا" تأكيدات إسرائيل بأن القاهرة تلعب أي دور في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح.
لكن رامي شعث، الناشط الفلسطيني المصري البارز الذي جرد من جنسيته المصرية بعد أن أمضى أكثر من عامين في السجن، يقول إن مصر "متواطئة بنسبة 100% في هذه الأزمة".
ويصفها شعث بأنها استمرار لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه غزة منذ عام 2013، والتي أبقت المنطقة بالكامل "تحت السيطرة الإسرائيلية".
وقال شعث لـ"مدل إيست آي": "مصر وخضوعها يمكّنان إسرائيل، لأن رفح هي الحدود الوحيدة التي تسمح لإسرائيل بالقول إننا لا نحاصر غزة". لكن الحقيقة هي أن حدود مصر لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية".
