أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الثلاثاء، أن الحركة تدرس مقترح باريس بشأن الحرب في قطاع غزة، وأكد أن الرد سيكون على قاعدة "أن الأولوية هي لوقف العدوان على غزة وانسحاب قوات الاحتلال كليا إلى خارج القطاع".
جاء ذلك في بيان صدر عن حماس "تعقيبًا على التطورات المتصلة باجتماع باريس، الذي عقد بمشاركة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن، ورئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، ورئيس الموساد، دافيد برنياع؛ وما تم تداوله فيه من أفكار لوقف العدوان والإفراج عن الأسرى"، وفقا لما أوردته وكالة "الأناضول".
وأكد هنية أن الحركة تسلمت المقترح الذي تم تداوله في الاجتماع يوم الأحد الماضي، وهي بصدد "دراسته وتقديم ردها عليه"، وذكر أن "قيادة حماس تلقت دعوة لزيارة القاهرة من أجل التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه وفق رؤية متكاملة تحقق لشعبنا مصالحه الوطنية في المدى المنظور".
وأضاف أن "الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا الذين أجبروا على النزوح بفعل إجراءات الاحتلال ومن دمرت مساكنهم، وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية أسرانا الأبطال وتنهي معاناتهم".
وثمّن هنية "الدور الذي يقوم به الأشقاء في كل من مصر وقطر من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة على طريق إنهاء العدوان الذي يتعرض له شعبنا في القدس والضفة وسجون الاحتلال".
وحول ما يجري في قطاع غزة من تصعيد ومجازر بما في ذلك تجدد العدوان على شمال القطاع، قال هنية: "على العالم أن يضغط على الاحتلال لوقف هذه المجازر وجرائم الحرب بما في ذلك سياسة التنكيل التي يتعرض لها شعبنا في مناطق الضفة الغربية والإعدامات والاعتقالات والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات".
وشدد على أن "ما يصدر عن قادة الاحتلال من تصريحات بأن عدوانه وجرائمه العسكرية ستكسر مقاومتنا أو تجبرها على تقديم تنازلات على حساب مصالح شعبنا ما هو إلا أوهام قد بددتها صلابة المقاومة التي تواصل عملها ردا على هذه المجازر بحق شعبنا كما تبددها ملاحقة جيش الاحتلال وآلياته في كل مكان من القطاع".
واستنكر هنية "المواقف والقرارات التي صدرت عن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتعليق مساهماتها والتزاماتها المالية للأونروا بدلا من زيادتها"، وشدد على أن "هذه القرارات جاءت في مخالفة صريحة لقرار محكمة العدل الدولية الأخير الذي طالب بزيادة المساعدات لغزة بدلا من تقليصها".
واعتبر هنية أن "هذه المواقف إنما تدل على وجود سياسة ممنهجة لدى هذه الدول لمؤازرة الاحتلال من خلال التجويع والحصار لشعبنا بدلا من الاستجابة للقرار التاريخي للمحكمة".
وأضاف أن "المبررات التي ساقتها تلك الدول لتعليق مساهماتها هي مبررات واهنة ولا تستند الى أي أدلة غير ما يقدمه الاحتلال من مبررات واهية ودعاية مكشوفة هدفها الضغط على الأمم المتحدة ومعاقبتها لما قدمته للمحكمة من تقارير حول آثار العدوان الغاشم على شعبنا وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التي استندت إليها المحكمة في قرارها".
وعبر هنيّة عن "اعتزازه بما يجري على جبهات المقاومة المساندة لغزة من تطورات نوعية ومؤثرة، والتي تهدف إلى وقف العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية"، واستنكر "الاعتداءات التي يتعرض لها الأشقاء في لبنان واليمن وسوريا والعراق والتهديدات المتواصلة لإيران".
كما عبر هنية عن "تقديره لموقف مصر الذي أبلغنا به وتم التعبير عنه رسميا والمتطابق مع موقف شعبنا ومقاومته في رفض أي تواجد لجيش الاحتلال على الحدود الفلسطينية المصرية وكذلك في إفشال خطة التهجير".
