هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بالانسحاب من الحكومة حال قيامها بإبرام اتفاق غير محسوب، مع حركة المقاومة الإسلامة (حماس) لاستعادة الأسرى في غزة.

وقال بن غفير، الشريك اليميني المتطرف في الحكومة، والذي ينتمي لحزب القوة اليهودية، على منصة إكس، الثلاثاء: "اتفاق غير محسوب يساوي تفكيك الحكومة". 

وتتزامن تهديدات بن غفير مع نشر مصادر إعلامية تقارير تشير إلى أن تل أبيب تدرس، بوساطة قطرية ومصرية، صفقة تشمل وقفا طويل الأمد لعملياتها العسكرية ضد حماس في قطاع غزة.

ومن جانبه أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه لن ينهي تلك الحرب إلا بعد تحقيق أهدافها، المتمثلة في القضاء على حماس، وإعادة الأسرى، وأن إسرائيل لن تسحب قواتها من غزة، ولن تطلق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين.

وحسبما نشرت وكالة" رويترز" للأنباء، قال نتنياهو:  "لن نحرر آلاف المخربين، ولن نسحب الجيش الإسرائيلي من القطاع".

وأضاف خلال كلمة له في مستوطنة "عيلي" معقل المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، "إنني أسمع أقوالًا حول أنواع صفقات، ولذلك أؤكد أننا لن ننهي هذه الحرب بأقل من تحقيق كل أهدافها؛ وهذا يعني القضاء على حماس، وإعادة مخطوفينا، وضمان ألا تشكل غزة خطرا على إسرائيل بعد الآن".

وتابع: "هذه ليست جولة قتالية أخرى، فلن يكون هناك تبادل ضربات بعد الآن، ولا عمليات عسكرية أخرى، نحن نساوم على انتصار مطلق، وليس أقل من هذا".

وفي السياق عارض رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، تصريحات بن غفير، مؤكدا أن حزب "ييش عتيد" الذي يرأسه سيؤيد الحكومة، إذا قررت المصادقة على صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وجاء في بيان صادر عن لبيد "أننا سنمنح الحكومة شبكة أمان لأي صفقة تعيد الأسرى إلى بيوتهم وعائلاتهم. وهذا التزامنا تجاه المخطوفين وعائلاتهم، وهذا واجبنا".

وأضاف لبيد أن "البند الأول في العقد بين الدولة ومواطنيها يقول إن الدولة مسؤولة عن حياتهم، وجرى خرق هذا العقد في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وليس بإمكاننا إعادة موتانا إلى الحياة، لكن علينا إعادة الأسرى إلى ديارهم".