اضطرت مؤسسة خيرية دولية، تتمتع بخبرة واسعة في تقديم المساعدات الطارئة في الحروب والمجاعات والزلازل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي أفغانستان، إلى دفع 5000 دولار أمريكي، لكل شاحنة لشركة مرتبطة بجهاز المخابرات العامة المصري، لتوصيل المساعدات إلى غزة.

وتحدثت المؤسسة الخيرية، التي لا تريد الكشف عن اسمها لتجنب عرقلة جهود الإغاثة في غزة، إلى موقع "ميدل إيست آي"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، في حالة من الغضب، بسبب اضطرارها إلى دفع ما تصفه علنًا بـ"الرشوة" إلى وكيل مرتبط بالدولة.

وقال متحدث باسم المؤسسة الخيرية: "لقد عملنا في جميع أنحاء العالم في أوقات الحروب والزلازل والكوارث الأخرى، لكننا لم نعامل بهذه الطريقة من قبل دولة تتربح من إرسال السلع الإنسانية.. إنه يستنزف الكثير من مواردنا، والرشوة التي يتم دفعها هي لكل شاحنة".

وأضاف المتحدث أن الأموال تُدفع على شكل "رسوم إدارة" لشركة تابعة لأبناء سيناء، وهي شركة إنشاءات ومقاولات يملكها رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، وجزء من مجموعة "العرجاني" التابعة له.

والعرجاني، يرأس قبيلة "الترابين" في صحراء سيناء المتاخمة لإسرائيل، ويمتلك شركة هي مشروع مشترك مع شركتين مملوكتين لجهاز المخابرات العامة.

وتزعم التقارير الإعلامية، أن مجموعة "العرجاني"، هي المستفيد النهائي من البيع المربح لتصاريح "المسار السريع" للفلسطينيين الراغبين في الهروب من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وخلص تحقيق أجراه مشروع "الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" (OCCRP) والموقع الإلكتروني المصري المستقل "صحيح مصر"، إلى أن الوسطاء كانوا يبيعون تصاريح الخروج بأسعار تتراوح بين 4500 دولار إلى 10 آلاف دولار للفلسطينيين، و650 إلى 1200 دولار للمصريين.

ومع تزايد اليأس في غزة، ارتفعت تكلفة الخروج من القطاع إلى 10 آلاف دولار للشخص الواحد، حسبما ذكرت صحيفة "العربي الجديد" مؤخرا.

ويبلغ سعر حركة المرور التجارية المتجهة إلى غزة والتي تفرضها الشركات المملوكة لشركة "العرجاني" 9 آلاف دولار للشاحنة، على الرغم من أن تكلفة الأجرة التي يتقاضاها سائقو الشاحنات تبلغ عادة 300 دولار فقط للحمولة.

وقال متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين التي تقدم الدعم الحيوي في غزة "أونروا"، إنهم لا يدفعون رسومًا لنقل المساعدات من مصر إلى قطاع غزة.

ويعد بيان المؤسسة الخيرية، أول دليل ملموس على مطالبة مصر أو الأطراف المرتبطة بالحكومة المصرية بخفض المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة، والتي تخضع بالفعل لتأخير لمدة أسبوع بسبب إسرائيل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة جيمس هيبي، إن أكثر من 150 طناً من المساعدات الإنسانية التي سلمتها وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية  إلى مصر، في انتظار نقلها إلى غزة.

يأتي ذلك رغم الوضع الإنساني القاتم في غزة، واستشهاد أكثر من 26 ألف فلسطيني منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال خبير من الأمم المتحدة الأحد الماضي، إن المجاعة في القطاع "حتمية".

والأسبوع الماضي، تحدث موقع "ميدل إيست آي" إلى 5 عائلات من غزة، أكدت جميعها أنها دفعت رسومًا بالآلاف، معظمها بالدولار الأمريكي أو اليورو، للوسطاء الذين قاموا بعد ذلك بتسهيل خروجهم من غزة.

وقالت بيسان، وهي فلسطينية رتبت لوالدتها مغادرة غزة، عن وسيطها المقيم في السويس: "أخبرنا أنه يعمل مع الأمن المصري، وأنه سيتدخل لوضع اسم والدتنا على القائمة".

ونفت مصر أنها تتربح من هذه التجارة على حدود رفح.

وفي بيان نُشر في 10 يناير/كانون الثاني، رفض رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، "الادعاءات التي لا أساس لها" بشأن فرض رسوم إضافية على الفلسطينيين عند المعبر.

وقد تم تطبيق نظام "المسار السريع" الموازي لعبور معبر رفح منذ سنوات، حيث يطالب العملاء في غزة بعدة آلاف من الدولارات للمرور السريع.

لكن هذا السوق ازدهر منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي، وتزايد يأس الفلسطينيين النازحين داخلياً.

إحدى الشركات المزعوم تورطها في هذه التجارة، هي شركة "هلا" للاستشارات والسياحة، وهي وكالة سفر مصرية.

وهذه هي واحدة من 8 شركات تعمل تحت ذراع "العرجاني" الرئيسي.

وشركة أخرى في نفس المجموعة هي شركة "مصر سيناء"، وهي مشروع مشترك مع المجموعة الصناعية التابعة لوزارة الدفاع المصرية، جهاز مشروعات الخدمات الوطنية.

وقال "العرجاني"، في مقابلة مع صحيفة "اليوم السابع" عام 2014، إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يمتلك 51% من أسهم شركة "مصر سيناء"، بالشراكة مع شركتين مملوكتين لجهاز المخابرات العامة.

وظهرت شركات "العرجاني"، لأول مرة في عام 2014، عندما أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن مبادرة لإعادة بناء المنازل التي دمرتها عملية "الجرف الصامد" الإسرائيلية في غزة.

تم تسمية مجموعة "العرجاني"، كأحد المستفيدين.

كما تم إعادة إطلاق شركة "هلا" للاستشارات والخدمات السياحية في عام 2021 "لتقوم حصراً بنقل المسافرين من وإلى قطاع غزة".

حينها، وصفت مصادر مصرية تحدثت لـصحيفة "العربي الجديد" عام 2021، حركة المرور عبر الحدود التي تديرها "هلا"، بأنها تأتي في إطار استجابة القاهرة لـ"مطلب كبير للفصائل الفلسطينية بشأن تسهيل السفر عبر معبر رفح، لتخفيف معاناة الفلسطينيين".

ونفت مصر التربح من معبر رفح ومسؤوليتها عن طوابير الشاحنات الطويلة التي تحمل مساعدات إنسانية على الجانب المصري من الحدود.

وخلال دفاعه ضد اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة، في قضية تم رفعها إلى محكمة العدل الدولية في وقت سابق من هذا الشهر، اتهم فريق الدفاع الإسرائيلي القاهرة بالمسؤولية عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي حديث لاحق، اتهم السيسي إسرائيل باحتجاز الشاحنات على جانب غزة من حدود رفح، وقال: "إذا كنت أنا السبب في عدم إدخال رغيف الخبز إلى غزة، فكيف أواجه الله".

ومعبر رفح هو البوابة الرئيسية لغزة إلى العالم الخارجي، لكن المرور عبره لم يكن سهلاً على الإطلاق.

وأبقت القاهرة المعبر مغلقًا في الغالب منذ أن سيطرت "حماس"، المصنفة كمجموعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على القطاع الساحلي بالقوة من السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليًا في عام 2007.

وعلى الرغم من أنه كان مفتوحًا بشكل أكثر انتظامًا من الأحد إلى الخميس في السنوات الأخيرة، إلا أن المعابر الحدودية كانت مقتصرة على بضع مئات من الأشخاص يوميًا.

ومصر، وهي لاعب إقليمي رئيسي في المفاوضات بشأن غزة، قاومت منذ فترة طويلة فتح معبر رفح، خوفاً من فرار الملايين من الناس إلى شبه جزيرة سيناء المجاورة.

وتقول القاهرة إن هذا التدفق قد يشكل تهديداً أمنياً، وحسب السيسي فإن التدفق الجماعي للاجئين من غزة سيشكل سابقة منذ تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة، إلى أن 85% من سكان غزة أصبحوا الآن نازحين، ومعظمهم يتكدسون في مدينة رفح جنوب القطاع حيث تدفعهم الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية إلى الخروج من الأجزاء الوسطى والشمالية من المنطقة.