أشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، إلى أن إجمالي أصول الشركات التابعة للبنوك الخليجية في مصر وتركيا يُقدر بنحو 160 مليار دولار.
وتوقعت في تقرير أصدرته مؤخرا تحت عنوان "النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي 2024" استقرارا واسع النطاق في المقاييس الرئيسية ببنوك الخليج خلال العام الحالي.
وأشارت إلى أن بعض الأنظمة المصرفية، خصوصا الكويتية والإماراتية، تتمتّع بسيولة فائضة من الودائع النفطية للقطاع الحكومي.
ووفق الوكالة، فإن بنوك المنطقة ستواصل قوتها بالنظر إلى ما تتمتّع به من رسملة جيدة، وربحية، ومخصصات جيدة.
كما أكد التقرير أن البنوك الإماراتية والسعودية مهيأة لمواصلة نموها مقارنة ببقية دول المنطقة، في ظل الطلب الائتماني القوي الذي يقوده القطاع غير النفطي الديناميكي وبرامج التنويع الاقتصادي، وتتوقع الوكالة أيضاً أن يظل نمو الائتمان في عُمان قويا.
لفتت التقرير إلى أن جودة الأصول في البنوك الخليجية تعد قوية نسبيا، ولا تتوقع أن تتعرّض للكثير من التدهور؛ نظرا لارتفاع مستويات المخصصات الاحترازية.
ونوّهت الوكالة في تقريرها إلى أن البنوك الكويتية والإماراتية والعُمانية غالبا ما تعتمد في تمويلها على الودائع المحلية القوية، رغم أن ثلث ودائع العملاء في عُمان تأتي من الحكومة والكيانات المرتبطة بها، كما تتوقع أن تسجل الكويت أدنى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول الخليج في 2024.
و"ستاندرد آند بورز" شركة خدمات مالية مقرها في الولايات المتحدة، وتعد واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار، التي تضم أيضًا تصنيف كل من وكالة موديز، ووكالة فيتش.
