يخوض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مناورات سياسية مكثفة، فيما تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية للإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة ووقف القتال في القطاع.

ويعارض العديد من الوزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية السياسية والأمنية (الكابينت)، الخطوط العريضة لـ"الصفقة المحتملة" مع حركة "حماس"، معتبرين أنها ستؤدي إلى توقف طويل جداً في القتال، فيما أبدى آخرون مواقف أكثر ليونة.

ويدرس قادة "حماس" اقتراح هدنة أعدته قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل، يشمل الإفراج عن أسرى للاحتلال محتجزين في غزة، في مقابل وقف القتال.

ويتوقع أن يعود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل قريبا، لإجراء مباحثات مع نتنياهو حول الاقتراح.

إلا أن مسؤولين في الجناح اليميني المتطرف في الائتلاف الحاكم، أكدوا أنهم سيسقطون حكومة نتنياهو في حال تم الاتفاق على المقترح، فيما حذر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير البرلمان الأربعاء من "أن صفقة خطرة تعني حل الحكومة".

وفيما يتصاعد غضب الرأي العام بشأن الأسرى، يحرص نتيناهو على إبقاء حلفائه من اليمين المتطرف إلى جانبه، رغم تهديداتهم بالانسحاب.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن النقاش حول الصفقة، يظهر أن وقف إطلاق النار قد يستمر 142 يوما.

وتتضمن المرحلة الأولى من الصفقة، إطلاق سراح 35 أسيرا إسرائيلياً على مدار 42 يوماً، وفق معادلة يوم هدنة واحد مقابل كل محتجز يعود إلى إسرائيل، بالإضافة إلى 7 أيام للتفاهم بشأن الدفعة المقبلة.

وفي أعقاب هذه المرحلة، سيبقى هناك 100 أسير إسرائيلي في غزة، ويعني ذلك بأن الهدنة قد تستمر 100 يوم إضافية.

فيما أفاد موقع "واينت" العبري، الجمعة، أن الجلسة التي عُقدت في الساعات الأخيرة، لمناقشة الصفقة المحتملة، شهدت نقاشات حادة بين الوزراء، بشأن المضي قدماً مع مقترح الصفقة الحالي الذي يشمل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة على دفعات، أو السعي إلى صفقة متكاملة يعود بموجبها جميع المحتجزين دفعة واحدة.

وتلقّى الوزراء خلال الجلسة، نظرة عامة حول الاتصالات التي "أظهرت أنه لا يوجد حتى الآن مسوّدة اتفاق"، وفق الموقع العبري، بل إطار عام قدّمه الوسطاء، يجد قبولاً لدى إسرائيل ويمكن المضي قدماً معه.

وتركت الجلسة انطباعاً لدى الوزراء بأن المحادثات حول الصفقة لا تزال في بدايتها، ولا تزال الكثير من جوانبها مجهولة، من قبيل عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم في إطارها، وما هي "نوعيتهم"، في حين كرر نتنياهو، موقفه بأنه لن يجري إطلاق سراح آلاف الأسرى.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" (رسمية)، أن رئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنيع، استعرض أمام الوزراء إطار الصفقة الذي اعتمد في لقاء باريس مطلع الأسبوع.

ولم تشهد الجلسة أي تصويت على المقترح، في حين نقلت "كان" عن أحد الوزراء قوله "لم يجدّدوا لنا أي شيء، ما عُرض في الكابينت، علمناه قبل ذلك من وسائل الإعلام".

من جهته، قال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين خلال الجلسة: "أعتقد أن الصحيح عدم اختيار الصفقة التي تتحدث عن (إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين) على دفعات عدة، وإنما صفقة تشمل الجميع".

وأضاف: "من غير الأخلاقي إطلاق سراح بعضهم فقط ومن ثم التفاوض، نحن بحاجة إلى زيادة الضغط العسكري عليهم (أي على المقاومة)".

ويعتقد وزير الزراعة آفي ديختر، أيضاً أنه "لا ينبغي اختيار صفقة متدرّجة، بل يجب أن نعقد صفقة واحدة وليس على دفعتين، يتم في إحداهما إطلاق سراح 35 مختطفاً، وفي الثانية فقط يجري إطلاق سراح الآخرين".

وأضاف: "لست قلقاً إزاء ما يُقال بأن الحرب لن تعود، لأن الجيش الإسرائيلي سيعرف كيف يعيد الحرب حتى لو كان هناك توقف في القتال".

ولم يعجب الحديث وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي خاطب أعضاء "الكابينت" قائلاً: "توقّفوا عن خداع أنفسكم وكأنه لن يكون هناك ضغط دولي من قبل الأميركيين وأمثالهم لإيقافنا"، ليرد عليه ديختير ساخراً: "هل أفهم أنك تقول هذا من خبرتك العسكرية؟".

وجاء الجواب من بن غفير، الذي قال: "لم أكن لأتحدث عن الخبرة العسكرية كمعيار للتنبؤ بما سيحدث.. أذكركم بأن هذه القاعة ممتلئة بالخبرات العسكرية، ورغم ذلك قيل لي قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول إن حماس مرتدعة، واتهموني بأنني أريد فقط الاستفزاز عندما أطالب بعمليات اغتيال".

واعتبر وزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم، أن "وقف الحرب الآن هو خطأ كبير. لماذا خرجنا إلى الحرب؟ إذا توقفنا فسنخسر.. خرجنا إلى الحرب وقلنا إننا نريد القضاء على حماس. الجيش حقق إنجازات كبيرة، وإذا توقفنا الآن فسيكون ذلك بمثابة توقف طويل ورفع العلم الأبيض".

أما وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، فقال: "قوموا بالحسابات وسترون أن الإفراج عن 35 محتجزاً على مدار 35 يوماً وأسبوع آخر من المفاوضات للاستمرارية، هو وقف طويل لإطلاق النار، خاصة أننا في الصفقة السابقة أطلقنا مقابل كل محتجز ثلاثة أسرى، وهذه المرة يطلبون أكثر بكثير. وسيكون الثمن عشرة أضعاف الصفقة السابقة".

وعاد بن غفير للحديث قائلاً إن "مثل هذه الصفقة ستمد حماس بالأكسجين، وستعزز صفوفها، وتعيد بناء نفسها، وبالإضافة إلى ذلك، هل أصابنا الجنون؟ بعد إطلاق سراح الكثير من القتلة، وقتلة الأطفال، ومن قطعوا الرؤوس، ماذا سيفعلون بعد اليوم، سيقومون بتوجيه حركة المرور؟ ألم نتعلم الدرس من إطلاق سراح (قائد حماس في غزة يحيى) السنوار؟".

من جانبه، قال نتنياهو خلال الجلسة: "هناك ثلاثة شروط لا يمكننا الموافقة عليها"، موضحاً أنه "لا يمكننا أن نسمح بتوقف الحرب، فقد شرعنا في هذه الخطوة للقضاء على حماس. ولن نتمكن من السماح بإطلاق سراح آلاف الإرهابيين، فهذا معطى معناه واضح لنا جميعاً".

وأضاف: "لن نسمح بمغادرة الجيش الإسرائيلي قطاع غزة. قوتنا في وحدتنا. آمل أن الجميع سيبقون هنا، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يؤذينا ذلك جميعاً".

من جانبه، عرض زعيم المعارضة يائير لابيد، خيارا بديلا على رئيس الوزراء الأربعاء، مؤكدا أن حزبه سيدعم وقفا للقتال في حال تضمن الاتفاق الافراج عن الأسرى.

وأكد لابيد في تصريح للقناة "12" العبرية، بالقول: "أنا غير مستعد لعدم الإفراج عن الرهائن لأسباب سياسية، لذا سنقوم بما يلزم وإذا كان علينا دخول الحكومة سنفعل"، عارضا الانضمام إلى ائتلاف نتنياهو لمده بغالبية برلمانية.

إلا أن إلغاء اجتماع في اللحظة الأخيرة كان مقررا بين لابيد ونتانياهو الخميس، يلقي بظلال الشك حول إمكان أن تحقق هذه المقترحات السياسية بين الطرفين نتائج، على ما رأى خبراء.

واستبعد خبراء تهديدات بن غفير وقادة آخرين من اليمين المتطرف بإسقاط الحكومة.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس العبرية روفين هازان: "لا أرى اليمين المتطرف يمزق حكومة هي الحكومة الحلم لهم، فهذه ذروة مسيرتهم حتى الآن ويرجح ألا تتكرر".

وكانت الهدنة التي اتفق عليها في نوفمبر/تشرين الثاني، استمرت أسبوعا، أما الاتفاق الحالي فيمهد الطريق لوقف القتال مدة 6 أسابيع.

ورجح خبراء، أن يبقى نتنياهو والأعضاء اليمينيون المتطرفون في ائتلافه في السلطة طوال مدة الحرب حتى لو تم الاتفاق على صفقة تبادل جديدة.

وقال هازان من جامعة القدس العبرية: "لا أرى نتنياهو يتخلى عن الذين يريدون دعمه في قضايا مهمة بالنسبة له".

وأضاف: "لو جنيت دولارا واحدا في كل مرة قال اليمين المتطرف إنه سينسحب من الحكومة لكنت الآن على شاطئ مشمس في مكان ما".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 27 ألفاً و131 شهيداً، وإصابة 66 ألفاً و287 شخصاً، إلى جانب نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.