أعلن وزير الداخلية الإيراني، اليوم الخميس، انسحاب أكثر من 1200 مرشح للانتخابات التي تنظم غدا الجمعة لمصلحة اللوائح الرئيسية، مما يجعل عدد المتنافسين على مقاعد مجلسي الشورى والخبراء 5138 مرشحا.

وأكد «عبدالرضا رحماني فضلي» في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي إنه أصبح هناك 4979 مرشحا للانتخابات التشريعية مقابل 6229 في البداية، و159 مرشحا لمجلس الخبراء الذي يضم رجال دين مكلفين تعيين أو إقالة المرشد الأعلى عند الضرورة، مقابل 161 أولا.

وأوضح أن 10% من المرشحين من النساء أصبح عددهن حاليا نحو 500 بعد انسحاب حوالي مئة منهن، مضيفا أنه ليست هناك أي امرأة مرشحة لمجلس الخبراء.

وانسحب هؤلاء المرشحون لمصلحة اللوائح الكبرى التي تمثل التيارات الرئيسية (المحافظ والإصلاحي والمعتدل)، ما يسمح بتجنب تشتت الأصوات.

ووجهت الدعوة لحوالي 55 مليون إيراني إلى انتخاب أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 290 وأعضاء مجلس الخبراء الذي يضم 88 عضوا في أول اقتراع منذ توقيع الاتفاق النووي في يوليو/تموز العام الماضي، والذي يعول عليه الرئيس «حسن روحاني» لتعزيز موقعه في مواجهة المحافظين.

وقاطع الاصطلاحيون بشكل كبير الانتخابات التشريعية السابقة في العام 2012 احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس المحافظ المتشدد «محمود أحمدي» نجاد في العام 2009، معتبرين أن العملية شابها تزوير.

ويشارك الإصلاحيون هذه السنة في المعركة في كل أنحاء البلاد، ومن أجل تعزيز فرصهم، قدموا لوائح مشتركة مع المعتدلين –الذين قد يكونون محافظين- في عمليتي الاقتراع.

وتأتي هذه الانتخابات بعد ستة أسابيع على رفع معظم العقوبات الدولية عن طهران بموجب اتفاق 14 يوليو/تموز 2015 بين إيران والقوى الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني.

وتم الاتفاق التاريخي بعد سنتين من المفاوضات الشاقة، ويفترض أن يتيح لإيران الخروج من عزلتها وإنعاش اقتصاد ضعف جراء حوالي عشر سنوات من العقوبات.