أوضح تقرير نشرته وكالة «رويترز» أن مجلس الخبراء الإيراني المكون في غالبيته من رجال الدين كبار السن لم يكن له شأن يذكر على مدى سنوات، لافتة أن المهمة الأساسية للمجلس تكمن في اختيار الزعيم الأعلى لإيران، لكن هذا المنصب ظل مشغولا منذ عام 1989.

وبحسب «رويترز» فإن هذه المرة فالوضع مختلف، ففي ضوء اعتلال صحة الزعيم الأعلى آية الله «علي خامنئي» (76 عاما) من المرجح أن يختار المجلس الذي سيتم انتخابه يوم 26 فبراير/شباط الجاري لفترة ثماني سنوات خليفته ليرسم بذلك مسار البلاد لسنوات عديدة مقبلة.

والزعيم الأعلى هو صاحب أرفع سلطة عسكرية وقضائية في البلاد وله سلطات واسعة في الإشراف على مؤسسات الحكم الأخرى، بل إن رئيس الدولة الذي يختاره الشعب في انتخابات مباشرة له سلطات أقل.

وعلى مدى عشرات السنين عمل «خامنئي» منذ خلف مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله «الخميني» على ضمان بقاء طهران معادية للولايات المتحدة في الخارج ولم يقبل على إجراء إصلاحات ثقافية في الداخل.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في اليوم نفسه لكن نتيجة انتخابات مجلس الخبراء هي التي يرجح أن يكون لها أثر أكبر في المدى الطويل.

ومن حيث الأعداد يثق المتشددون ثقة شبه تامة أن اليد العليا ستكون لهم، فقد قام مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المتشددون ويتولى فحص أهلية المرشحين بشطب 476 مرشحا يعتقد أن كثيرين منهم من المعتدلين فلم يبق إلا 161 مرشحا يتنافسون على 88 مقعدا.

ومن بين المرشحين المستبعدين «حسن الخميني» حفيد الإمام «الخميني» وهو من الشخصيات الإصلاحية المحبوبة، وقد شكك المجلس في مؤهلاته الدينية.

لكن قائمة المسموح لهم بخوض الانتخابات تشمل معتدلين بارزين أيضا ففيها أولا وقبل كل شيء الرئيس الإيراني «حسن روحاني» نفسه الذي يتمتع بشعبية جارفة بعد أن ساهم في إبرام اتفاق نووي مع القوى العالمية في العام الماضي.

وتضم القائمة أيضا واحدا من أبرز من سبقوه في هذا المنصب وأكثرهم نفوذا هو «علي أكبر هاشمي رفسنجاني» وهو عضو في المجلس الحالي ويخوض حملة دعاية للاحتفاظ بمقعده.

وقبل أيام نشر «روحاني» أسماء 16 مرشحا من بينهم «رفسنجاني» يمثلون كتلة تطلق على نفسها اسم «أصدقاء الاعتدال»، وشعار حملتهم هو «الاعتدال هو الإسلام».

وفي مجلس الخبراء نفسه من المرجح أن يقود كتلة الأغلبية المحافظة متشددون من رجال الدين أمثال «محمد تقي مصباح يزدي» و«أحمد جنتي» و«محمد يزدي».

ومع ذلك فمن الممكن أن تلعب الأقلية المعتدلة دورا مهما في اختيار الزعيم الأعلى القادم.

فعندما اختير «خامنئي» في عام 1989 بعد وفاة «الخميني» لم يتخذ القرار إلا في أعقاب اتفاقات سرية محكمة تتجاوز بكثير مجرد حصر عدد الأصوات في المجلس.

وثارت مناقشات حول تشكيل مجلس قيادة قبل أن يطالب عدد محدود من كبار رجال الدين كان أحدهم «رفسنجاني» بتعيين «خامنئي».

وفي ذلك الوقت لم يكن «خامنئي» يحمل المرتبة الدينية المناسبة لهذا المنصب ولذلك تم تعديل الدستور للسماح له بتوليه، وربما تتم اتفاقات مماثلة في عملية اختيار خليفة «خامنئي».

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي خرج «رفسنجاني» على العرف وأشار إلى تشكيل مجموعة في مجلس الخبراء للنظر في المرشحين المحتملين لخلافة «خامنئي».

وأوضحت «رويترز» في تقريرها أن ساسة معتدلون وغيرهم اشتكوا من قرارات الاستبعاد التي اتخذها مجلس صيانة الدستور وقالوا إن المجلس يهيئ الساحة لصالح المتشددين.

وانتقد «رفسنجاني» علنا شطب «حسن الخميني»، كما وقع 296 من أساتذة الجامعات في مختلف أنحاء البلاد رسالة احتجاج بعثوا بها إلى «روحاني» بسبب استبعاد الكثيرين من انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء.

ويقول متشددون إن الشكاوى لا أساس لها وتنبع من إدراك المعتدلين أنهم لن يفوزوا بأغلبية المقاعد في المجلس.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني قال «أمير محبيان» خبير الاستراتيجية السياسية والمحلل السياسي المحافظ في طهران والذي عمل مستشارا لكبار الساسة الإيرانيين، مشيرا إلى كبار المرشحين المحافظين الإصلاحيين يركزون على استبعاد «مصباح يزدي» و«جنتي ويزدي» من الانتخابات أكثر من تركيزهم على الفوز بالأغلبية.

من ناحية أخرى، قال «سانام» وكيل الباحث في «تشاتام هاوس» الذي تتركز أبحاثه على الشؤون الإيرانية «المحافظون قلقون للغاية بشأن الخلافة واتجاه البلاد مستقبلا، وهدف المتشددين هو منع أي تحرر اجتماعي أو سياسي داخل الدولة».

وخلف قرار مجلس الخبراء ستقف جماعات أخرى تتطلع للتأثير في القرار وعلى رأسها يأتي «الحرس الثوري» الذي اكتسب نفوذا عسكريا وسياسيا واقتصاديا في عهد «خامنئي» وسيسعى لضمان ألا يمثل له خليفته أي تهديد.

وستكشف التطورات عما إذا كان بوسع المعتدلين التفاوض مع أغلبية متشددة داخل المجلس أو ما إذا كان المحافظون سيعززون دعمهم لمرشحهم.