بتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الاثنين، تصنيف السعودية عند "A+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، ما يعكس متانة اقتصاد المملكة، وماليتها العامة أمام أية صدمات خارجية.

وذكرت الوكالة في بيان أن تصنيف المملكة يعكس ميزانيتها العمومية المالية والخارجية القوية، "حيث يعتبر الدين الحكومي كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسطين "A" و"AA".

ويعني التصنيف الائتماني "A+" قدرة المملكة على إدارة ماليتها العامة وعلى الاقتراض دون أية ضغوطات؛ بسبب توفر عناصر القوة المالية، والاقتصادية المطمئنة للدائنين.

واعتبرت "فيتش" أن السعودية تتمتع بهوامش أمان مالية كبيرة، كالودائع الكبيرة، وأصول القطاع العام الأخرى.. "لكن يظل الاعتماد على النفط، وضعف الحوكمة، والتعرض للصدمات الجيوسياسية، من نقاط الضعف النسبية".

ومع ذلك، "فإن الحوكمة آخذة في التحسن من خلال الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، والجهود المبذولة لتعزيز فعالية المؤسسات الحكومية"، بحسب بيان الوكالة.

وزادت: "تتمتع المملكة بواحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الدول المصنفة من قبل وكالة فيتش، حيث تبلغ 16.5 شهرا من المدفوعات الخارجية الحالية".

وتبلغ احتياطات السعودية من النقد الأجنبي، قرابة 437 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.

وتوقعت الوكالة انخفاض الاحتياطيات إلى متوسط قدره 420 مليار دولار في الفترة 2024-2025، مع تقلص فائض الحساب الجاري على افتراض انخفاض عائدات النفط.

وتابعت: "رغم ارتفاع الدين العام إلا أنه ما يزال منخفضا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.. تبلغ نسبة الدين 26.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في 2023".

وتتوقع الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 28 % في عام 2024 و30 % في عام 2025.. "ويفترض هذا أن متوسط أسعار خام برنت يبلغ 80 دولارا للبرميل في عام 2024، و70 دولارا في 2025".