قال رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي إن 40% من الأدوية المتداولة في مصر ناقصة، بسبب أزمة الدولار، التي دفعت المصانع للعمل بـ60% من طاقتها الإنتاجية في ظل نقص المواد الخام المستوردة.

وأضاف الليثي في تصريحات لـ "العربية Business"، أن 15% من الأدوية الناقصة ليس لها بدائل تحوي نفس المادة الفعالة، فيما تتوفر الأدوية الناقصة الأخرى بأسماء تجارية مختلفة.

وأشار إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار تتطلب زيادة أسعار الأدوية بمصر بنسبة 100%، حتى تتمكن الشركات من توفير الدواء في مثل هذه الظروف.

وقال الليثي إن شركات الدواء لديها مطالب بزيادة أسعار الدواء في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، لكن تلك المطالب تقدم مباشرة لهيئة الدواء المصرية وليست لغرفة صناعة الدواء.

وخلال الأيام الماضية، اختفت مئات الأصناف الدوائية المعالجة لعدد كبير من الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والمرارة والغدة الدرقية والكلى واضطرابات المعدة، بجانب نقاط الأنف للرضع والكبار وعدد كبير من أدوية البرد.

وقال مصدر بنقابة صيادلة القاهرة، فضّل عدم ذكر اسمه، إن أزمة نقص الدواء في مصر لا يمكن إنكارها، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في استمرار العمل بالأسماء التجارية للأدوية بدلاً من الأسماء العلمية.

وعزى المصدر مشكلة النواقص إلى عدة متغيرات من بينها أزمة نقص الدولار التي رفعت تكلفة استيراد المواد الخام بنسبة كبيرة على الشركات، بجانب سوء توزيع الدواء.

"حل مشكلة توزيع الدواء يسهم في القضاء على أزمة نقص الدواء في مصر بنسبة 70%.. هناك بعض شركات التوزيع توجه حصة كبيرة من الأدوية للمخازن التي تقوم ببيعها للصيدليات بدون أي خصم، ما يدفع الأخيرة لرفض شرائها لعدم تحقيق أرباح"، وفقاً للمصدر.

وهناك أكثر من 17 ألف دواء مسجل في مصر، يتوفر منهم ما يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف مستحضر فقط في الصيدليات متوسطة الحجم، وعدد أقل في الصيدليات الصغيرة، بحسب المصدر.

لا تعاني نقصا

وقبل أيام، قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، علي عوف لـ"العربية Business" إن السوق المصرية لا تعاني أي نقص في الأدوية، خاصة الأساسية، وأن كل ما يتداول حول نقص بعض الأصناف عارٍ من الصحة.

وأضاف: "الصيادلة يقولون هناك نقصاً في الأدوية رغم تواجد بدائل عديدة لكل صنف دوائي.. هم يتحدثون عن أسماء تجارية لكن بالأسماء العلمية للمواد الفعالة فلا توجد أزمة نواقص على الإطلاق".

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت نقصاً في بعض الأدوية المستوردة، لكن هناك بدائل محلية يمكن أن تحل محلها، كما أن الأدوية الأجنبية التي لا بديل لها توفرها الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للحكومة المصرية وتصرفها للمرضى بموجب "وصفة طبية معتمدة".

وقال إن الحكومة تعطي الأولوية دائماً للإفراج عن خامات الأدوية الأجنبية التي ليس لها بدائل محلية، وكذا الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة، ثم باقي الأدوية.

وتضم السوق المصرية أكثر من 170 مصنعاً للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، بجانب 81 ألف صيدلية، و1200 مخزناً للدواء، بحسب تقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية بالغرف التجارية ونقابة صيادلة القاهرة.