يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لإطالة مدة الخدمة الاحتياطية الإلزامية، لتصل إلى 3 سنوات للمجندين الذكور، على أن يخدم جنود الاحتياط وقتًا أطول، ويتقاعدون في سن أكبر.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي "كان" (رسمية)، إن "هذه الخطوة تأتي في أعقاب الحرب على قطاع غزة، وآثارها على القوة البشرية في الجيش، حيث تعرض العديد من جنود الاحتلال للإصابات وللحاجة الفورية إلى زيادة القوة القتالية".

وتشمل التغييرات المقرر إدخالها على قوانين الخدمة الأمنية والخدمة الاحتياطية، والتي ستحتاج إلى موافقة المشرعين، إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية للذكور إلى 3 سنوات، كما كانت حتى عام 2015، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير ترجمه "الخليج الجديد".

وفي الوقت الحالي، يخدم المجندون الذكور 32 شهرًا، بينما تخدم النساء لمدة عامين.

وبموجب التغييرات المخطط لها، ستعمل المجندات في القتال والأدوار الخاصة الأخرى أيضًا لمدة 36 شهرًا.

ويخطط الجيش الإسرائيلي أيضًا لرفع سن التقاعد من الخدمة الاحتياطية.

وحاليًا، يمكن للجنود أن ينسحبوا عند سن 40 عامًا، والضباط عند 45 عامًا، والأدوار الخاصة، بما في ذلك وظائف مثل السائقين، عند 49 عامًا.

وبموجب خطط الجيش الإسرائيلي، سيتم رفع سن التقاعد من الخدمة الاحتياطية للجنود إلى 45 عاما، والضباط إلى 50 عاما، والأدوار الخاصة إلى 52 عاما.

وبحسب الخطط، فإن الجنود، الذين يُطلب منهم حاليًا الخدمة لمدة 54 يومًا في الاحتياط خلال 3 سنوات، سيخدمون بدلاً من ذلك 42 يومًا في السنة، بينما القادة من غير الضباط، الذين يخدمون 70 يومًا في غضون 3 سنوات، سيخدمون 48 يومًا في السنة، والضباط الذين يخدمون 84 يومًا خلال 3 سنوات، سيخدمون 55 يومًا في السنة.

ويخطط الجيش الإسرائيلي أيضًا لزيادة عدد الأيام المتتالية التي يخدم فيها جنود الاحتياط في "النشاط العملياتي" من 25 يومًا إلى 40 يومًا.

وكجزء من التغييرات، يخطط الجيش الإسرائيلي أيضًا لتقديم تعويضات إضافية لجنود الاحتياط في القتال وأدوار أخرى في الخطوط الأمامية.

ولم يذكر الجيش التكلفة المتوقعة للتغييرات.

ومنذ عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما تبعها من عدوان على قطاع غزة، تم استدعاء 360 ألف جندي من قوات الاحتياط، حيث امتثل أكثر من 300 ألف منهم للخدمة، وهم يشكلون نحو 8% من إجمالي العاملين في الاقتصاد وسوق العمل الذي يضم نحو 4 ملايين شخص.

ويمثل هذا أكبر استدعاء لجنود الاحتياط في تاريخ إسرائيل.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن التغييرات المخطط لها ستسمح للجيش ببناء قواته بشكل أفضل لمواجهة التحديات المتطورة التي يواجهها، وسيكون قادرًا على إكمال مهامه بمجموعة أكبر من جنود الاحتياط.

وستؤدي التغييرات إلى زيادة عدد جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية 5 أضعاف، مقارنة بعام 2023، وفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي.

وقدر الجيش الإسرائيلي أن القتال في غزة سيستمر على الأرجح طوال عام 2024 بأكمله، حيث تعمل إسرائيل على تجريد "حماس" من قدراتها العسكرية والحكومية.

كما يستعد الجيش أيضا لتصعيد القتال على الحدود اللبنانية، حيث نفذ "حزب الله" والفصائل الفلسطينية المتحالفة معه هجمات يومية بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة، في نفس وقت الحرب في غزة.

وتعدّ قوات الاحتياط واحدة من ركائز الأمن القومي الإسرائيلي، وإحدى أهم القوى التي تستند إليها آلة الحرب الإسرائيلية، وتشكّل العمود الفقري لجيش الاحتلال في أوقات الطوارئ.

وتعود جذور جيش الاحتياط الإسرائيلي إلى الأيام الأولى لقيام الدولة، وحالة الصدام بينها وبين العديد من الدول العربية المجاورة، واعتمدت الكيان الناشئ حديثا في المنطقة بشكل كبير على المتطوعين الذين قاتلوا في فترة النكبة.

وأصبح هؤلاء المتطوعون بمرور الوقت، وفق دراسة للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، نواة وجزءا أساسيا من الإستراتيجية العسكرية، وأصبحت هذه القوة محط إجماع يستثنى من الانتقاد، ولا يتأثر بالصراعات السياسية أو الحزبية داخل إسرائيل، حتى أطلق عليه "بقرة إسرائيل المقدسة".

وتنبني عقيدة الجيش الإسرائيلي على نظرية "أمة تحت السلاح" التي تعني التجنيد العام للرجال والنساء مع بعض الاستثناءات.

ويؤثر استدعاء قوة الاحتياط بشكل كبير في الحياة العامة والوضع الاقتصادي في إسرائيل.

ومؤخرا، قدم كل من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يوآف غالانت، خطة مساعدة مالية لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال بكلفة سنوية تبلغ 9 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار).