أفادت صحيفة تليجراف البريطانية، بأنه من المقرر أن يتولى المدير التنفيذي للاتصالات في الحكومة البريطانية، والذي شارك في مناقشات حساسة حول الأمن القومي، وظيفة في وزارة الخارجية الإماراتية. 

وأشارت الصحيفة إلى أن أليكس أيكن، الذي شارك في السنوات الأخيرة في الاجتماعات الأمنية بما في ذلك اجتماعات كوبرا، سينتقل إلى الإمارات لتقديم المشورة لأبوظبي بشأن الاتصالات. 

ورغم إعلان الاستقالة، الأربعاء، يعتزم أيكن البقاء في منصبه في مكتب مجلس الوزراء حتى أبريل/نيسان المقبل. 

وتساءل النواب المحافظون عما إذا كان ذلك مناسباً، مشيرين إلى أنه حتى في القطاع الخاص يتعين على الموظفين التراجع بعد الإعلان عن الانضمام إلى شركة منافسة. 

وخضعت علاقات حكومة المملكة المتحدة مع الإمارات للتدقيق في الأشهر الأخيرة؛ حيث قرر الوزراء ما إذا كانوا سيوافقون على استحواذ مدعوم من أبوظبي على صحيفة تليجراف. 

وتحاول شركة RedBird IMI، وهي مجموعة مقرها الولايات المتحدة وتمولها الإمارات بنسبة 75%، السيطرة على الصحيفة ومجلة Spectator البريطانيتين. 

ودقَّ نواب من مختلف الانقسامات السياسية ناقوس الخطر، حيث حذر البعض من أن الملكية الإماراتية الفعلية لصحيفة بريطانية من شأنها أن تقوض حرية التعبير والديمقراطية.

إلى ذلك، قال متحدث باسم مكتب مجلس الوزراء، الأربعاء، إن أيكن سيتنحى عن أي عمل يُنظر إليه على أنه يمثل تضارباً في المصالح.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان مطلوباً من أيكن أخذ قسطاً من الراحة قبل بدء عمله في الإمارات. 

وظهر هذا التطور في نفس اليوم الذي أعلنت فيه زوجة أيكن، نائبة رئيس حزب المحافظين، نيكي أيكن، أنها ستتنحى في الانتخابات العامة المقبلة. 

وقالت نيكي أيكن، نائبة حزب المحافظين عن مدينتي لندن وويستمنستر، إن زوجها "قبل عرض عمل في الخارج" و"يستحق دعمي الكامل بينما يسعى إلى مهنة جديدة". 

وأمرت وزيرة الثقافة لوسي فريزر، بإجراء تحقيقات من منظم وسائل الإعلام Ofcom وهيئة المنافسة والأسواق في عملية الاستحواذ المقترحة على صحيفة Telegraph. 

الأمن القومي

ويتمتع مكتب مجلس الوزراء، وهو القسم الذي يعمل به أيكن، بسلطة التدخل لأسباب تتعلق بالأمن القومي، رغم أنه لم يفعل ذلك من قبل. 

وأصر أحد المطلعين على مجريات الأمور في مكتب مجلس الوزراء على أن أيكن لم يشارك في أي مناقشات حول عملية الاستحواذ المقترحة على الصحيفة البريطانية. 

ويتقاضى أيكن أجراً يتراوح بين 145 ألف جنيه إسترليني و149.999 جنيهاً إسترلينياً، وفقاً لبيانات الشفافية الصادرة في يوليو/تموز الماضي. 

وتفهم الصحيفة البريطانية أن وظائف الاتصالات العليا في بعض دول الشرق الأوسط قد رُوِّج لها مؤخراً بأربعة أضعاف هذا الأجر. وليس من المعروف كم سيبلغ الراتب الجديد لأيكن ولا متى يبدأ. 

عمل أيكن في مجال الاتصالات السياسية معظم حياته العملية، حيث كان مديراً للاتصالات والاستراتيجية في مجلس وستمنستر بين عامَي 2000 و2012. 

ومنذ ذلك الحين، تولَّى مجموعة متنوعة من الأدوار في الحكومة، بما في ذلك الدور الذي أشرف على استراتيجية الاتصال في مكتب رئيس الوزراء ومكتب مجلس الوزراء.