تقّدمت منظمتان غير حكوميتين بشكوى ضد فرنسا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدعوى مسؤولية باريس عن عملية عسكرية سمحت لمصر باستخدام معلومات الاستخبارات الفرنسية لقتل مدنيين على الحدود مع ليبيا.

وقدمت الشكوى منظما "مصريون في الخارج من أجل الديموقراطية" و"كود بينك-وومن فور بيس" بتهمة "انتهاك الاتفاقية الأوروبية للحقوق الأساسية"، حسبما جاء في مقال نشره "ديسكلوز".

وذكر الموقع الاستقصائي، الخميس، أن المهمة الفرنسية "سيرلي"، التي بدأت في فبراير/شباط 2016 لصالح مصر باسم مكافحة الإرهاب، استعانت بها القاهرة لتنفيذ غارات جوية على مركبات "مهربين مفترضين" على الحدود المصرية الليبية.

واستند الموقع إلى "وثائق سرية" حصل عليها، مشيرا إلى أن "القوات الفرنسية متورطة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف ضد مدنيين بين عامي 2016 و2018".

ووفقا للمنظمتين فإن "الرفض المتكرر للقضاء الفرنسي لفتح تحقيق عقب نشر الموقع معلومات عن العملية "سيرلي" يمثل انتهاكا لـ 3 مواد على الأقل من الاتفاقية الأوروبية"، وهي: "الحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة والحق في الحصول على سبل طعن فعال".

وكان القضاء الفرنسي قد رفض الشكوى الأولية بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، التي قدمتها المنظمتان في العام 2022، وأكدت النيابة العامة في باريس التي رفع اليها استئناف هرمي للطعن في هذا التصنيف، هذا القرار وفقا لمحامية المدعين لويز دوما.

وكانت الصحفية، أريان لافريو، التي نشرت التحقيق الاستقصائي في "ديسكلوز" قد أودعت الحبس الاحتياطي في سبتمبر/أيلول الماضي لمدة 39 ساعة في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة في باريس بتهمة المساس بأسرار الدفاع الوطني وإفشاء معلومات تسمح بكشف هوية عملاء في الاستخبارات.

وواجه جندي سابق، يعتبره القضاء مصدر الصحفية، اتهاما باختلاس وإفشاء أسرار تتعلق بالدفاع الوطني، وهما جريمتان يعاقب عليهما القانون بالسجن 7 سنوات وغرامة مقدارها 100 ألف يورو، كما تم وضعه تحت المراقبة القضائية.