طالبت المفوضية الأوروبية فرنسا، بالكشف عما إذا كانت زودت مصر بمعدات تجسس ومراقبة على شبكة الإنترنت والاتصالات، بعد تقارير أثارتها الصحف الفرنسية.

وقال موقع "ميدل إيست مونيتور"، إن المطالبة تأتي قبل أيام من مشاركة متوقعة للرئيس "عبدالفتاح السيسي"، في القمة الأوروبية المشتركة مع الاتحاد الأفريقي، المزمع عقدها في بروكسل في 17-18 من شهر فبراير/شباط الجاري.

ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الزيارة بأنها معضلة، حيث إن الحكومة المصرية مسؤولة عن انتهاكات مروعة ومنهجية لحقوق الإنسان.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، "أورسولا فون دير لاين"، إنها على اتصال بالسلطات الفرنسية ذات الصلة، لضمان امتثال مبيعات هذه التقنيات لقواعد التصدير في الاتحاد الأوروبي.

وكان العديد من نواب البرلمان الأوروبي دعوا إلى التدخل، بعد أن كشف تقرير لموقع التحقيق الفرنسي "ديسكلوز"، أن 3 شركات فرنسية نقلت تقنيات تجسس إلى الحكومة المصرية، وأشرفت على تشغيل شبكة مراقبة تهدف إلى جمع المعلومات بشكل جماعي من شبكات الاتصالات.

وكشف التقرير أنه استند إلى مئات الوثائق العسكرية الفرنسية السرية، التي تشير إلى أن الحكومة الفرنسية وافقت على بيع نظام مراقبة جماعي لنظام "السيسي".