واصل جيش الاحتلال الإسرائليي، ارتكاب جريمة "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، لليوم الـ127 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، في وقت صدّق جيش الاحتلال على تنفيذ عملية عسكرية رفح.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" (رسمية)، فإن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف ليل الجمعة/السبت، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، وسط تركيز العدوان على خانيونس، واشتداد وتيرة القصف على رفح، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وقصفت الدبابات الإسرائيلية الطوابق العلوية من مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس وحالة من الذعر والخوف في صفوف النازحين.

واستشهد 4 نازحين في قصف داخل ساحات مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس.

كما استشهدت امرأة برصاص قناصة جيش الاحتلال أمام بوابة مجمع ناصر الطبي في خان يونس

وارتقى كذلك 6 شهداء، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

وشنت طائرات الاحتلال أيضا، غارة لأرض زراعية قرب مدخل بلدة الزوايدة الساحلي وسط قطاع غزة دون إصابات.

وأطلقت زوارق الاحتلال نيران قذائفها صوب شاطئ دير البلح وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة صلاح في محيط مسجد البخاري بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة؛ دون إصابات.

كما ارتقى 11 شهيدًا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا لعائلة الزرابي في حي النصر شمالي مدينة رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال مدرسة طيبة التي كانت تؤوي نازحين شرق خانيونس واشتعال النار فيها، كما قصفت قوات الاحتلال مخيم جباليا شمال شرق قطاع غزة.

ويتزامن القصف على رفح، مع تصديق جيش الاحتلال الإسرائيلي على عملية عسكرية فيها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الاستعدادات لعملية برفح بدأت قبل أسابيع، والجيش وافق بالفعل على خطة تتضمن ضرورة إجلاء النازحين.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (رسمية)، إن العملية العسكرية في رفح ستبدأ بعد الانتهاء من "إجلاء واسع النطاق" للمدنيين من المدينة وضواحيها.

وقالت: "نظرا لمطالب مصر والولايات المتحدة، فإن العملية البرية في رفح لن تبدأ إلا بعد استيفاء شرطين: الأول إخلاء واسع النطاق للمواطنين من رفح ومحيطها، والثاني؛ اتفاق بين إسرائيل ومصر بشأن نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي ضد الأنفاق في محور فيلادلفيا".

وأشارت الهيئة، إلى أنّ "الجيش والأجهزة الأمنية يعتزمان صياغة خطة لإخلاء السكان من رفح، حيث يدرسان تطبيق أحد الخيارين؛ إما إخلاء المواطنين إلى خان يونس شمال رفح، أو السماح بعودة عشرات آلاف النازحين إلى رفح لمنازلهم في شمال القطاع".

وكان ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، قال إن بنيامين نتنياهو أوعز للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة مزدوجة، تشمل مسارا لإجلاء الفلسطينيين في منطقة رفح، و"سحق" كتائب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هناك.

في المقابل، قال مصدران أمنيان مصريان، إن القاهرة أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرقي سيناء الأسبوعين الماضيين.

وتنتشر القوات المصرية قبل توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية لتشمل مدينة رفح (جنوبي غزة)، التي نزح إليها أغلب سكان القطاع بحثا عن ملاذ آمن، مما فاقم مخاوف مصر من احتمال إجبار الفلسطينيين على الخروج بشكل جماعي من القطاع.

وتأتي التحركات العسكرية المصرية في إطار سلسلة تدابير لتعزيز الأمن على حدودها مع قطاع غزة.

وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1.2 -1.4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر الجيش الإسرائيلي مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الجمعة نحو 27 ألفا و947 شهيدا، و67 ألفا و459 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، حسب السلطات الصحية في القطاع.

كما تسببت الحرب في كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وفق الأمم المتحدة، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

جاء ذلك في أعقاب وصول وفد من "حماس" للعاصمة المصرية القاهرة، حيث التقى عددا من المسؤولين المصريين "لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار"، حسبما أعلنت الحركة.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب أبدت استعدادها للتفاوض على أساس مقترح اجتماعات باريس، وإنها سلمت قطر ومصر ردها على مقترح حماس، وإن الرد تضمن رفض جزء كبير من مطالب الحركة.

وحسب المسؤول، فإن إسرائيل ترفض الالتزام بإنهاء الحرب بعد الانتهاء من تنفيذ الصفقة.

وأشار إلى أن إسرائيل رفضت انسحاب الجيش من الممر الذي يقسم قطاع غزة في وقت مبكر من المرحلة الأولى، كما أبلغت الوسطاء أنها لن توافق على عودة السكان إلى شمال قطاع غزة.

وأضاف أن تل أبيب أبدت استعدادها لدراسة انسحاب الجيش من مراكز المدن في قطاع غزة، لكنها أوضحت للوسطاء أنها غير مستعدة لمناقشة رفع الحصار عن القطاع.

لكن المسؤول الإسرائيلي أكد أن إسرائيل تعمل مع مصر وقطر على تقليص الفجوة بما يمكّن من إجراء مفاوضات جادة.

ويعد وقف العدوان على قطاع غزة من أبرز النقاط الإشكالية في المفاوضات، إذ ترفض فصائل المقاومة نقاش أي مقترحات قبل وقف العدوان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع ورفع الحصار عن القطاع.

اقتصاديا، خفّضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى (A2) مع نظرة مستقبلية "سلبية".

وقالت "موديز"، إن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب.

وأضافت الوكالة، أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.

ويوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي، عُقد اجتماع في العاصمة الفرنسية بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأمريكية.

وكان موقع "أكسيوس"، ذكر أن إسرائيل مستعدة للدخول في مفاوضات على أساس الاقتراح الأصلي الذي تمت صياغته قبل أسبوعين في باريس.

ووفقا للموقع الأمريكي، فقد أرسلت إسرائيل للوسطاء (قطر والولايات المتحدة ومصر)، في نهاية اجتماع مجلس الوزراء الحربي الليلة الماضية، رسائل ترفض بموجبها معظم ردود "حماس" على الخطوط العريضة.