تعتزم الإدارة الأمريكية، فرض عقوبات على أفراد في الجيش الإسرائيلي، من بينهم ضباط، بسبب عدم إنفاذ القانون، ضد عنف المستوطنين بحق السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الجمعة، عن تقرير داخلي لوزارة الخارجية في تل أبيب، إنّ الإدارة الأمريكية "تستعد لفرض عقوبات على جنود بالجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية".

وأوضحت أنّ "فرض العقوبات سيشمل جنوداً وقادة في الجيش، في حال لم يقدم مكتب المدعي العام العسكري للحكومة الأمريكية أجوبة على سلسلة من التساؤلات والمطالبات في أقل من 60 يوماً، بشأنّ عنف المستوطنين في الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، "حذرت إسرائيل عدة مرات من عدم إنفاذ القانون ضد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، لكن تجاوب تل أبيب لم يكن مرضياً".

ووفق هيئة البث، تأخذ إسرائيل تهديدات إدارة بايدن، "على محمل الجد، حيث تستعد الحكومة لاحتمالية توسع العقوبات لتطال مسؤولين بالجيش وأعضاء في الكنيست (البرلمان) ووزراء".

ومن المتوقع "إجراء مناقشة وزارية بشأن هذه القضية بالتعاون مع مكتب المدعي العام العسكري؛ لمعرفة كيفية تجنب توسيع الأمر"، حسب الهيئة الرسمية.

ومطلع يناير/كانون الثاني، وقّع بايدن أمراً تنفيذياً جديداً يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء.

ورأى بايدن أن الوضع في الضفة الغربية ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين وتدمير الممتلكات، بلغ مستويات لا تحتمل، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال اثنان من كبار المسؤولين في إدارة بايدن، لوسائل إعلامية، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن "الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه بايدن، يمنع المستوطنين الإسرائيليين الأربعة (لم يتم ذكر أسمائهم أو مناصبهم) من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، ويجمد أي ممتلكات لهم بالولايات المتحدة، ويمنعهم من دخول البلاد".

كما يُحظر على مواطني الولايات المتحدة عموماً التعامل معهم (من خلال تمويلهم أو المساهمة بأموال لهم)، حسب المصدر نفسه.

وذكرت مصادر إسرائيلية مطلع الشهر الجاري، أن إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

يشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة المحتلة.

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بشكل كبير منذ أشهر، وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة المحاصر.

وتقدر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة الغربية، من ضمنها القدس الشرقية.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لمبدأ "حل الدولتين".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة في تاريخها.