دخل العدوان الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة يومه الـ128 تواليًا، بتكثيف قوات الاحتلال، قصف وحصار المستشفيات والنازحين، مع تصاعد عمليات التوغل البري من عدة محاور، وخلاف إسرائيلي حول العملية العسكرية المرتقبة حول رفح.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" (رسمية)، فإن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف ليل السبت/الأحد، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، وسط تركيز العدوان على خانيونس، واشتداد وتيرة القصف على رفح، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر صحية في قطاع غزة، باستشهاد 25 مواطنا على الأقل وإصابة العشرات جراء قصف على منزل يؤوي نازحين شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق وسط القطاع، مخلفة شهداء وجرحى.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة، على مناطق البطن السمين وقيزان النجار وأبو رشوان، جنوب خانيونس.

وبالتزامن أفادت مصادر محلية، باستشهاد امرأة وإصابة عدد آخر بينهم طفلة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو سلمية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن عددا من الإصابات وصلت مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو سلمية في شارع النخيل غرب دير البلح.

يأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال محاصرة مستشفى الأمل لليوم الـ21 على التوالي، قبل أن يقدم على مصادرة مفاتيح مركبات الإسعاف والمركبات الإدارية لمنع تشغيلها لإنقاذ الجرحى في القطاع.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّه وعقب اقتحامها مستشفى الأمل في خانيونس، قامت قوات الاحتلال بسرقة كافة مفاتيح مركبات الإسعاف والمركبات الإدارية وقاموا بقفل المقود.

وأكد أنّ ذلك يأتي في سياق سعي الاحتلال لمنع الطاقم من تشغيل المركبات في ظل مواصلة حصار المستشفى واستهدافه لليوم العشرين على التوالي.

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "قلقون للغاية إزاء التقارير عن دهم مستشفى الأمل في خان يونس".

وأضاف: "نحث على إطلاق سراح المرضى والعاملين الصحيين في مستشفى الأمل على الفور".

يشار إلى أن آخر حصيلة للعدوان على غزة، أسفر عن ارتقاء 28 ألفا و64 شهيدا، وإصابة 67 ألفا و611 جريحا آخرين، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

ميدانيا، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتعبئة جنود الاحتياط استعدادا لشن عملية برية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في حين هددت مصر بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل في حال تم تنفيذ العملية.

ووفق الصحافة الإسرائيلية، فقد طلب نتنياهو السبت من رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي تعبئة جنود الاحتياط لشن عملية عسكرية في رفح.

وقالت قناة "13" العبرية (خاصة) أن الجيش ينتظر منذ نحو أسبوعين الضوء الأخضر من المستوى السياسي لشن الهجوم على رفح.

بدوره، قال هاليفي إن الجيش سيكون قادرا على التعامل مع أي مهمة، ولكن هناك جوانب سياسية يجب الاهتمام بها أولا، وفق المصدر ذاته.

وأفادت القناة بوقوع مشاحنات بين نتنياهو ورئيس الأركان بشأن عملية رفح.

وأضافت أن نتنياهو ينوي تحميل المنظومة الأمنية مسؤولية تأخير عملية رفح العسكرية.

من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي كبير للقناة ذاتها إن "العملية في رفح تقترب".

وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1.2 و1.4 مليون فلسطيني في رفح، بعد أن أجبر جيش الاحتلال مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.

وكان نتنياهو أمر الجمعة الماضي، الجيش بإعداد "خطة لإجلاء" المدنيّين من رفح، وسط خشية دولية متزايدة من هجوم محتمل على المدينة الواقعة على الحدود مع مصر.

وفي هذا الشأن، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن مصر هددت إسرائيل بتعليق العمل بمعاهدة السلام بين الجانبين، في حال تحرك جيشها بريا في رفح.

ويوم 26 مارس/آذار 1979 وقعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد بين الجانبين عام 1978.

وأبرز بنود المعاهدة وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.

ونقلت الهيئة عن صحيفة "وول ستريت جورنال" قولها، إن القاهرة وجهت كذلك تحذيرا إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مفاده أن عليها التوصل إلى صفقة تبادل أسرى في غضون أسبوعين، وإلا فإن إسرائيل مستمرة في عمليتها البرية في القطاع.

وأشارت إلى أن مصر كثفت منظومتها الدفاعية على الحدود بسياجات وكاميرات وأبراج مراقبة وأجهزة استشعار.

بالتزامن، تنتظر حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الرد الإسرائيلي الرسمي، حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

واتهم مصدر في الحركة، نتنياهو بالمناورة الإعلامية لتفادي الضغط من المجتمع الإسرائيلي ومن أهالي الأسرى الإسرائيليين، فضلا عن الضغط الدولي لإنهاء العدوان، وقال إنه "ليس جادا في المضي نحو التوصل لاتفاق شامل".

وأردف المصدر التابع لحماس قائلا: "لا معنى لأي اتفاق لا يحقق الأمن والإيواء والإغاثة والإعمار والحياة الكريمة لشعبنا، ولا يمكن قبول استمرار العدوان العسكري تحت أي ظرف من الظروف، ولا استمرار الحصار على قطاع غزة".

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يدرك أن فشله في الميدان العسكري لا يؤهله للنجاح في المناورات الإعلامية والدبلوماسية أو التفاوضية.

والجمعة، اختتم وفد حماس زيارة إلى القاهرة عقد خلالها على مدار يومين اجتماعات ثلاثية مع الوسطاء المصريين والقطريين، بحثوا خلالها رد حماس على المقترح الذي تم إعداده في باريس لوقف إطلاق النار.

من جهة أخرى، ووفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي، من المقرر أن ترسل إسرائيل وفدا إلى القاهرة الثلاثاء المقبل للاجتماع مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، لبحث الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة مع حماس في غزة.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "واللا" العبري، أن إسرائيل سلّمت قطر ومصر ردها، مشيرا إلى أن إسرائيل رفضت كثيرا من مطالب حماس، وخاصة إنهاء الحرب أو رفع الحصار عن القطاع بعد الانتهاء من تنفيذ الصفقة، وأبدت استعدادها للتفاوض على أساس مقترح باريس الأصلي.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، عُقد اجتماع في العاصمة الفرنسية بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأمريكية.

وفي ردها، وافقت حماس على إطار اتفاق للتوصل إلى هدنة تامة ومستدامة على 3 مراحل، تستمر كل مرحلة 45 يوما، وتشمل: التوافق على تبادل الأسرى وجثامين الموتى، وإنهاء الحصار، وإعادة الإعمار.

كما طالبت حماس بأن يُنتهى من مباحثات التهدئة التامة قبل بدء المرحلة الثانية، وضمان خروج القوات الإسرائيلية خارج حدود القطاع، وبدء عملية الإعمار.