أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، تحرير أسيرين لدى المقاومة الفلسطينية في رفح (جنوب قطاع غزة) بعملية عسكرية ليلية، تزامنت مع قصف عنيف على المدينة أسفر عن استشهاد 100 فلسطيني على الأقل، بينهم طفلة، وإصابة عشرات آخرين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن العملية تمت بمشاركة الجيش وقوات خاصة تابعة للشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، وبمتابعة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ونجحت في إعادة الأسيرين فرناندو سيمون مارمان (60 عاما) ولويس هار (70 عاما).

وأكد غالانت أن الأسيرين في حالة صحية جيدة، وقد نُقلا لإجراء فحص طبي في مستشفى "شيبا تل هشومير".

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، إن القوات نفذت عملية معقدة داخل مبنى، حيث دارت اشتباكات مع مقاتلي حماس أثناء عملية التحرير.

وشدد هاغاري على أن الجيش جهز لعملية تحرير الأسيرين منذ مدة طويلة بناء على معلومات استخبارية، مؤكدا أن القوات المنفذة وصلت إلى المكان وهي متخفية، ثم تلقت دعما كبيرا من قوات أخرى من سلاح الطيران.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها جيش الاحتلال تحرير أسرى منذ بدء العملية البرية في القطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبالتزامن مع ذلك، شن سلاح الجو موجة مكثفة من الغارات استهدفت كتيبة الشابورة التابعة لحماس، وذلك لتمكين القوة من الانتقال للموقع.

ولم يصدر حتى الآن أي رد من المقاومة الفلسطينية على الإعلان الإسرائيلي.

والأحد، قالت كتائب "القسام" إن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، خلال الأيام الأربعة الأخيرة أودى بحياة اثنين من الأسرى الإسرائيليين في القطاع، وأدى إلى إصابة 8 آخرين بجروح خطيرة.

وأوضحت "القسام" أن أوضاع الجرحى تزداد خطورة، في ظل العجز عن توفير العلاج الملائم لهم.

وحملت كتائب القسام جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المصابين، في ظل استمرار القصف والعدوان.

وفيما دخلت الحرب في غزة يومها الـ129، لا يزال حوالي 134 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، وفق التقديرات الإسرائيلية، عقب الإعلان عن تحرير أسيرين.

وأدت هدنة من 7 أيام توصلت إليها الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس في نوفمبر الماضي إلى الإفراج عن قرابة مئة أسير بينهم 80 إسرائيليا مقابل الإفراج عن 240 أسيرا فلسطيني، لكن الهدنة ما لبثت أن انهارت على وقع تكثيف القوات الإسرائيلية استهدافاتها في مختلف محاور القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".