من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى انعدام الأمن على حدوده مع سوريا، يجد الأردن نفسه بشكل متزايد على خط النار، فيما تتجدد بين الأردنيين حركة احتجاجية تطالب بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل وإنهاء وجود القوات الأمريكية في المملكة، بحسب كيرتس ريان، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة أبالاش في الولايات المتحدة.

ريان أضاف، في تحليل بـ"المركز العربي واشنطن دي سي" للدراسات (ACW) ترجمه "الخليج الجديد"، أنه حتى أزمة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "لها آثار عميقة على الأردن وشعبه".

وأوضح أن "الأونروا" تقدم خدمات رئيسية لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني في الأردن، فيما علقت دول غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة، تمويلها للوكالة؛ إثر زعم إسرائيل أن 12 من موظفي "الأونروا"، من أصل 13 ألف في غزة، شاركوا في هجوم حركة "حماس" على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

و"في وقت تحاول فيه المملكة إسماع صوتها في الضجيج الدولي ووضع حد لحرب غزة"، بحسب ريان "يجري الملك عبد الله الثاني في جولة دولية إلى الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا للدعوة إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين".

هجوم البرج 22

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أدى هجوم بطائرة مسيّرة إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في "البرج 22"، وهي قاعدة أمريكية في الأردن بالقرب من الحدود السورية وقاعدة التنف الأمريكية في سوريا، التي تعرضت للهجوم أيضا.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي مجموعة من الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، مسؤوليتها عن الهجوم، الذي سلط، وفقا لريان، "ضوءا على انعدام الأمن الإقليمي المتزايد في الأردن وعلى موقعه في تبادل إطلاق النار بين الصراعات من غزة إلى حدوده الشمالية".

وتابع: "وبالإضافة إلى كونه انتهاكا للسيادة الأردن، يبدو أن الهجوم على القوات الأمريكية كان انتقاما من واشنطن لدعمها القصف الإسرائيلي لغزة".

وأردف: "باختصار، فإن تداعيات حرب غزة تهدد بزعزعة استقرار المملكة نفسها، حتى في الوقت الذي تحاول فيه عدم الانجرار إلى حرب إقليمية أوسع".

وأدانت حكومة الأردن، الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات خاصة الأمريكية، الهجوم على القوات الأمريكية، مشددة على أن وجودها يهدف إلى تأمين حدود المملكة ومساعدتها في محاربة الإرهاب.

ريان قال إن "الوجود العسكري الأجنبي يسلط الضوء على المخاوف الأوسع للمملكة فيما يتعلق بتأمين الحدود ضد تنظيم الدولة والميليشيات المدعومة من إيران، كما شملت قضايا أمن الحدود في السنوات الأخيرة محنة اللاجئين السوريين، والمخاوف المتعلقة بتهريب المخدرات، وأبرزها حبوب الكبتاجون إلى المملكة".

حركة احتجاجية

وكما لاحظت الباحثة جيليان شويدلر فإن "الحكومة والمواطنين الأردنيين على حد سواء يخشون من قيام إسرائيل والولايات المتحدة بالضغط على البلاد لحملها على قبول موجة كبيرة أخرى من اللاجئين الفلسطينيين".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، في 7 أكتوبر الماضي، يجمع ائتلاف الاحتجاج في الأردن "مجموعات أيديولوجية متنوعة من اليساريين إلى الإسلاميين إلى القوميين"، كما زاد ريان.

وأوضح أن "هذا الائتلاف الجديد يبني على الحراك الأردني القائم ضد اتفاقية الغاز مع إسرائيل لعام 2017، وجاءت هذه الحركة في أعقاب حملة سابقة مناهضة للتطبيع بدأت بعد توقيع الأردن على معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1994".

ولفت إلى أنه "منذ اندلاع الحرب، يسير المحتجون في العاصمة عمان ومدن أخرى في مظاهرات يصل عدد المشاركين فيها أحيانا إلى الآلاف، ويرددون انتقادات قاسية للسياسة الإسرائيلية".

وطالب المحتجون، عبر بيان في يناير/ كانون الثاني الماضي، بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، وإنهاء جميع العلاقات معها، وإغلاق السفارتين، وإلغاء صفقة الغاز، كما طالبوا بأن تفتح إسرائيل حدود غزة لتوصيل الغذاء والوقود والمياه والإمدادات الطبية، ويدعون الدول الأخرى في المنطقة إلى التوقف عن المشاركة في التجارة مع إسرائيل".

وقال ريان إن "الحركة الاحتجاجية تسعى أيضا إلى إحداث تغيير جذري في العلاقات الأردنية الأمريكية، إذ تطالب بإنهاء الاتفاقيات العسكرية الثنائية وانسحاب  القوات الأجنبية من المملكة، وتؤكد أن الوجود العسكري الأمريكي لا يعزز الأمن الأردني بل يقوضه".