ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الإثنين، إن إسرائيل تقترح إنشاء مخيمات على أطراف قطاع غزة، وذلك ضمن خطة لإجلاء سكان رفح قبل اجتياح الجيش الإسرائيلي للمنطقة التي تقع على الحدود مع مصر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين أن المقترح الإسرائيلي "يتضمن إنشاء 15 موقعا للمخيمات، يضم كل منها 25 ألف خيمة، في جنوب غربي قطاع غزة، وأن تكون مصر مسؤولة عن إقامة المخيمات والمستشفيات الميدانية".

وأضاف المسؤولون أن إسرائيل تقترح أن تقوم الولايات المتحدة والدول العربية الخليجية بتمويل إنشاء هذه المخيمات على حدود قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن المقترح الإسرائيلي، الذي قُدّم أخيرا إلى مصر، جاء بعد أن حذرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إسرائيل من القيام بعمل عسكري في رفح دون وضع خطة مفصلة لحماية المدنيين، مشيرة إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض طلبا من الصحيفة للتعليق على هذا الاقتراح.

ولم تعلق مصر علنا على المقترح الإسرائيلي، غير أن القاهرة حذرت إسرائيل من تعليق معاهدة السلام لعام 1979 إذا دفع الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى عبور الحدود نحو سيناء في الأراضي المصرية نتيجة هجومه على رفح.

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المقربة من حزب الله، قد أوردت، الإثنين، تفاصيل ما قالت إنها خطة إسرائيلية لتهجير نازحي رفح، جنوبي قطاع غزة، ودور لدولة الإمارات العربية المتحدة فيه، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف التهجير إلى "ساحل غزة".

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن عملية التهجير ستعتمد على القوة النارية الإسرائيلية، وستتطلّب عملية برية على غرار ما حصل في بقية مناطق القطاع، وأشارت إلى أن الخطة جرت بتنسيق إسرائيلي مع الولايات المتحدة ومصر، و"جهات أخرى"، لم تسمها.

وأضافت الصحيفة أن الاحتلال الإسرائيلي يزعم أنّ ما يدفعه للقيام بالعملية، هو "سحق ما تبقّى من قوات حماس العسكرية"، ومن أنفاق ضخمة تمتدّ من رفح باتجاه سيناء، وأن قيادة حماس موجودة هي والأسرى هناك، ونوهت إلى أن إسرائيل انتزعت موافقة أمريكية ومصرية مشروطة على العملية.

فواشنطن تريد عملية بسقف زمني ومدى جغرافي يضمن لها عدم تكرار ما حصل في بقية مناطق غزة، بحسب المصادر، التي أشارت إلى أن الأمريكيين يتحدثون كثيراً عن الصورة المقلقة التي تظهر على الشاشات، ويتلمّسون الحرج أمام الرأي العام، وخصوصاً بعد قرار المحكمة الدولية.

أما المصريون، فهم يريدون أمراً واحداً فقط: التأكد من أن العملية لن تدفع بأيّ نازح فلسطيني الى تجاوز الحدود باتجاه سيناء، وأنهم هم من يقرّرون تشكيل السلطات المحلية الجديدة في غزة، بحسب المصادر.