أصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية قرارا، الاثنين؛ بمنع سداد الطلاب المصريين مصروفات المدارس الخاصة بالعملات الأجنبية، سواء الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني.
وينص القرار على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، والإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين، في حال ثبوت تحصيل المصروفات الدراسية من المصريين بأي من العملات الأجنبية.
ويخص القرار المدارس والجامعات الدولية الخاصة والدولية والتي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.
وفي حالة مخالفة ذلك، ستتم إحالة المنشأة إلى نيابة الأموال العامة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والنقد ولائحته التنفيذية.
كذلك تضمن القرار أنه في حال ثبوت قيام أي مدرسة بالتربح عن طريق تحصيل أي مبالغ بالزيادة بخلاف المبالغ المعتمدة قانوناً، يتم إحالتها للجنة العليا لشؤون المدارس الدولية، لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري تمهيداً لتصعيد العقوبات عليها والنظر في إلغاء الترخيص.
ويأتي القرار في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة حادة في العملة الأجنبية، وتسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي للوفاء بالتزاماتها، ولسداد فوائد القروض المتراكمة.
ومن المتوقع أن تضطر مصر إلى خفض سعر الصرف إلى 65 جنيها مصريا، ، وأن يستمر التضخم في مصر عند مستويات مرتفعة لبعض الوقت نتيجة لذلك الخفض.
