أقرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية  (Globes) بأنه بينما تقف حكومات أوروبية إلى جانب تل أبيب في حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن تيار الرأي العام الأوروبي يسير ضد إسرائيل.

الصحيفة قالت، في مقال ترجمه "الخليج الجديد"، إن "الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الهولندية، الإثنين الماضي، بأن توريد قطع الغيار لمقاتلات "إف-35" (F-35) الإسرائيلية من هولندا يجب أن يتوقف خلال أسبوع؛ بسبب المخاوف من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يمثل مرحلة أخرى في تآكل مكانة إسرائيل".

وتابعت: "وكما هو الحال في دول أخرى، يعكس الحكم التوتر بين موقف بعض الحكومات والأحزاب السياسية في أوروبا من جهة والرأي العام ووسائل الإعلام في القارة من جهة أخرى بشأن إسرائيل"، التي تخضع للمرة الأولى لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وأضافت أنه "في حين وقفت حكومات أوروبية عديدة إلى جانب إسرائيل، سواء بالمساعدة المادية أو الدبلوماسية أو حتى القانونية، ركزت وسائل الإعلام الأوروبية على (مأساة) الجانب الفلسطيني وسيل الإدانات لتل أبيب من الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وخلص هؤلاء إلى أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم حرب في غزة".

جرائم حرب

و"في أكتوبر الماضي، قالت مصادر لصحيفة NRC الهولندية إن إسرائيل طلبت بشكل عاجل قطع غيار لطائراتها المقاتلة بسبب الحرب على غزة، محذرة من أن الامتثال لطلبها قد يجعل هولندا متواطئة في جرائم الحرب"، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وزادت بأنه "في أعقاب التسريب، قدمت منظمات حقوق إنسان، بينها أوكسفام وباكس ومنتدى الحقوق، التماسا إلى محكمة المقاطعة في لاهاي لوقف تصدير قطع الغيار،  لكن المحكمة رفضت الالتماس".

غير أن هذه المنظمات، وفقا للصحيفة، لم تستسلم، فقبل أسبوعين، قدمت استئنافا أمام محكمة الاستئناف في لاهاي، وأرفقوه برسالة موقعة من عشرات الدبلوماسيين الهولنديين الحاليين والسابقين جاء فيها أن الحكومة تبنت سياسة مؤيدة لإسرائيل لأسباب بينها رغبة رئيس الوزراء مارك روته في تعيينه أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبالفعل قبلت المحكمة الالتماس، وقضت بوقف تصدير جميع قطع الغيار خلال أسبوع.

وحذرت الصحيفة من أنه "من شأن هذا الحكم أن يعيد تنشيط الحملة القانونية ضد إسرائيل في أوروبا، ولا سيما الاستنتاج بأن هناك خطرا واضحا من ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غزة من جانب مقاتلات إف-35".

وخلصت المحكمة إلى أن "إسرائيل لا تأخذ في الاعتبار عواقب قصفها المدنيين؛ مما تسبب في مقتل عدد غير متناسب من الأشخاص"، أكثر من 28 ألف، بينهم آلاف الأطفال.

المحكمة وجدت أيضا أنه وفقا للمعاهدات الدولية التي وقَّعت عليها هولندا، فإنها ملزمة بحظر تصدير الأسلحة إذا كان هناك خوف من انتهاك القانون الدولي، ولذلك قضت بعدم جواز تصدير قطار الغيار.

ولا يزال بإمكان الحكومة الهولندية الاستئناف أمام المحكمة العليا، ولكن حاليا يتعين عليها وقف تصدير قطع الغيار.

المعركة في المحاكم 

وإلى جانب هولندا، وقَّعت معظم دول أوروبا الغربية على المعاهدات نفسها، وفي المملكة المتحدة، تشن "الحملة ضد تجارة الأسلحة" منذ أسابيع هجوما ضد توريد قطع الغيار لمقاتلات إف-35.

و"نشرت الحملة خريطة للقواعد التي تأتي منها قطاع الغيار، وقد يدفعهم النصر القضائي في هولندا للجوء إلى المحاكم"، كما زادت الصحيفة.

وأردفت: "بالفعل، أعلنت بلجيكا وإسبانيا، الدولتان اللتان اتبعتا سياسات مؤيدة للفلسطينيين في الأشهر القليلة الماضية، وقف توريد أي ذخائر إلى إسرائيل، وحتى في إيطاليا، التي تعتبر رئيسة وزرائها (جورجيا ميلوني) حتى الآن مؤيدا لإسرائيل، صرح وزير الخارجية  أنطونيو تاياني في يناير/كانون الثاني الماضي بأن بلاده أوقفت تزويد إسرائيل بأي أسلحة وذخائر".

وخلصت إلى أنه "يبدو الآن أن المحاكم، بعد الشوارع، أصبحت ساحة المعركة الرئيسية لمَن يحاولون وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وقد تعرضت جهود إسرائيل لحشد الرأي العام في أوروبا لهزيمة أخرى في هولندا".