يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى القاهرة، الأربعاء، في زيارة تستمر لمدة واحد واحد، في زيارة هي الأولى من نوعها، منذ ما يزيد على 11 عاماً، ويعول عليها لبداية صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد فترة من التوترات.

ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نظيره التركي في زيارة وصفت بغير المسبوقة لترسيخ المصالحة بعد قطيعة استمرت أكثر من عقد.

وتحمل الزيارة العديد من الرسائل السياسية والاقتصادية، أهمها تغيير سياسة أنقرة تجاه القاهرة، وبحث سبل التبادل التجاري بالعملات المحلية، ناهيك عن توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات عدة.

وتركز محادثات القاهرة، وفق بيان صادر عن الرئاسة التركية، على "الخطوات الممكن اتخاذها في إطار تطوير العلاقات بين تركيا ومصر، وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى".

ومن المقرر أن تتضمن أجندة أعمال الزيارة "تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خصوصاً الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان أردوغان قد قال في تصريحات قبيل الزيارة، إن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة ستتصدر جدول محادثاته مع السيسي.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون، بعد أن ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء الإثنين: "سنناقش مختلف القضايا، منها الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة والدفاع مع السيسي".

وكانت آخر زيارة لأردوغان إلى مصر، في عام 2012 عندما كان رئيسا للوزراء، وكان حينها الراحل محمد مرسي، حليف أنقرة، رئيسا لمصر.

كما كانت آخر زيارة لرئيس تركي إلى مصر، هي تلك التي أجراها الرئيس السابق عبدالله جول، في فبراير/شباط 2013.

وفي يوليو/تموز 2013، رفضت تركيا دعم الانقلاب على مرسي، ما أسفر عن قطيعة دبلوماسية استمرت لسنوات.

وحينها، كرر أردوغان أنه "لن يتحدث إطلاقا" مع "شخص مثله"، في إشارة إلى السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع وقاد إطاحة الجيش لمرسي من الحكم.

وتحسنت العلاقات بين الرجلين، مع تقارب مصالحهما الآن في العديد من النزاعات الإقليمية، بما في ذلك السودان وقطاع غزة.

وتصافحا لأول مرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 خلال كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وتحادثا لاحقا هاتفيا، غداة وقوع زلزال 6 فبراير/شباط 2023، الذي خلف أكثر من 50 ألف قتيل في تركيا.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت مصر وتركيا، رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وذلك بعد اتفاق البلدين على استئناف العلاقات بينهما، بعد عدة جلسات من المباحثات الاستكشافية، بدأت في 2021.

كما تحدث المسؤولان للمرة الأولى وجها لوجه، في سبتمبر/أيلول، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

ورغم استمرار الأزمة السياسية لفترة طويلة، بقيت العلاقات التجارية جيدة، فأنقرة هي الشريك التجاري الخامس للقاهرة.

وارتفع التبادُل التجاري بين البلدين إلى 7.7 مليارات دولار خلال عام 2022، مقابل 6.7 مليارات دولار خلال 2021، بزيادة قدرها 14%.

وتدرس مصر وتركيا تطبيق آلية التبادل التجاري بالعملتين المحليتين وفق مناقشات بين البنك المركزي المصري ونظيره التركي، وفق تقارير إعلامية محلية، وسط توقعات بتنفيذ ما يتراوح بين 20 و25% من حجم التجارة المشتركة بالعملات المحلية، قبل نهاية العام الحالي.

والأسبوع الماضي، وافقت تركيا على تسليم مسيّرات قتالية إلى مصر، وفق ما أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وأكد فيدان في مقابلة تلفزيونية، أن "عملية التطبيع اكتملت بشكل كبير.. العلاقات (بين البلدين) مهمة للأمن والتجارة في المنطقة".

وأضاف: "لقد اتفقنا على تزويدهم بمسيرات"، مؤكداً أنه "يجب أن تربطنا علاقات جدية بمصر من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط".

كما يبحث الجانبان كذلك، عدة ملفات رئيسية، أبرزها الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق والسودان، فضلا عن ملف التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

من جهته، قال سفير تركيا في مصر صالح موتلو شن، إن "الزيارة ستكون فرصة للدولتين الأهم في المنطقة، المصرية والتركية، للتشاور والتنسيق حول ما يجري في غزة، لوقف سفك الدماء"، لافتا إلى أن تركيا تقف جنبا إلى جنب مع مصر فيما يتعلق بـ"المأساة الإنسانية" التي تحدث في غزة.

وأوضح أن تركيا تدعم الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وفي إقامة دولة مستقلة على حدود 67، لافتا إلى أن تركيا تعارض بشدة ما يحدث في غزة من "مأساة إنسانية".

وشدد موتلو شن، على أن "العدوان الإسرائيلي لابد له من وقفه"، منوها بأن "تركيا تقف كتفا بكتف مع مصر التي تشاطر حدودها مع غزة".

ولفت إلى وجود تعاون كبير بين مصر وتركيا في إطار المساعدات المقدمة لأهالي غزة، إذ تمر كل المساعدات عبر مصر، مثمنا كل الجهود المصرية للتعامل مع الأزمة في غزة و"التعاون الذي نلقاه من السلطات المصرية.

من جانبه، يقول رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية محمد العرابي، إن الزيارة تأتي في توقيت مهم للمنطقة.

ويضيف: "ستتضمن عرض كل طرف مواقفه ومخاوفه أمام الطرف الآخر لوضعها في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار أو إجراء في الملفات المشتركة"، عاداً أنها "نقطة مهمة" بمسار العلاقات بين البلدين بعد فترة التوقف الطويل.

ويؤكد العرابي أن العلاقات بين البلدين تتجه لتكون أكثر شمولاً وتغطي مجالات السياسة والاقتصاد، بما يعطي دفعة قوية للاستقرار بالمنطقة في ظل التوترات الحالية، بالإضافة إلى المناقشة المستفيضة للقضية الفلسطينية والمواقف المشتركة بين البلدين.

ويدعم هذا الرأي، الخبير بالشأن التركي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية كرم سعيد، الذي يقول إن الزيارة تأتي استكمالاً لنهج التحايل على القضايا الخلافية، والتوجه نحو تحويل العلاقات لـ"مستوى استراتيجي".

ويقول إن هذا الأمر لا يقتصر فقط على زيارة الرئيس التركي، ولكن على الصفقات التجارية والعسكرية والنشاطات المختلفة المتوقع تعزيز التعاون فيها بين البلدين.

ويضيف أن مصر ستدعم تعزيز الاستثمارات التركية فيها.

ويتابع: "لدى أنقرة فرصة للاستفادة من الدور المصري بمشاريع الغاز في شرق المتوسط، أو بتوسيع وجودها أفريقياً، وهو أحد الملفات المهمة في السياسة الخارجية التركية، بجانب التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية بما يخدم مصالح البلدين".

كما تتسق الزيارة من وجهة نظر المحلل السياسي التركي جواد غوك، الذي يقول إنها تأتي استكمالا للتغيرات في السياسة التركية خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز من الشراكة التركية – العربية.

ويشير إلى أن زيارة أردوغان إلى القاهرة تحظى بدعم وتأييد من مختلف التيارات السياسية.

يقول غوك، إن وصول الرئيس التركي للقاهرة سيؤدي لـ"كسر حاجز من الجمود" تراكم في السنوات الماضية، وهو الأمر الذي سيؤدي لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.